انقسام فى مجلس الشعب حول أرض ميدان التحرير

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى السعيد إعداد تقرير يعرض على المجلس حول عمليات تقييم أرض ميدان التحرير ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون لتحديد مدى قانونية عقد حق الانتفاع الموقع بين الشركة القابضة للسياحة وتحالف أكور جينرال سوسيتيه. والغريب أن قرار اللجنة يأتى بينما ينهى مجلس الشعب دورته البرلمانية اليوم حسبما أعلن أمس الدكتور سرور خلال الجلسة العامة.
وانقسم النواب خلال الاجتماع حول تقييم سعر الأرض وما احتواه العقد من بنود مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وما يحمله العقد من شروط إذعان لصالح تحالف أكور، وكان من أبرز المعارضين النائب هشام مصطفى خليل مقدم طلب الإحاطة الذى طلب فسخ هذا العقد فورا مهددا بأنه سيلجأ للمواطنين لرفع قضايا ضد الشركة القابضة فى حال استمرار وتنفيذ عقد حق الانتفاع، قائلا: ما يحدث لمصر أمر غير مقبول أن تباع بهذه الصورة.
وأشار إلى أن عقد حق الانتفاع الذى حصل عليه تحالف أكور فيه ظلم للشعب لأن تقييم سعر الأرض متدنٍ للغاية.
وقدم هشام تقريرين للجنة من مكاتب محاماة تشير إلى وجود عيوب ومخالفات وثغرات وبنود تخالف قانون المزايدات والمناقصات وقال إن تقارير مكاتب المحاماة أكدت عدم استطاعة تحالف أكور عند فسخ العقد اللجوء إلى التحكيم الدولى كما زعم رئيس الشركة القابضة للسياحة فى اجتماع سابق.
أيد هذا الاتجاه النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية الذى وصف سعر تقييم الأرض بالكلام الفارغ، وقال إن سعر المتر فى هذه الأرض يصل إلى مائة ألف جنيه وليس عشرة آلاف جنيه وقال إن إلغاء عقد البيع وتحويله إلى عقد حق انتفاع لمدة 50 سنة لتحالف أكور لبناء فندق ومبنى إدارى نوع من الالتواء وتساءل السلاب: من هم رجال مصر الوطنيون الذين حددوا سعر المتر بهذه الصورة؟.وقال إن عقد حق الانتفاع جاء للهروب من المساءلة وطالب بإعادة الأرض بالكامل لحيازة الشركة القابضة مرة أخرى وعرضها فى مزاد علنى.
وقال إن السعر الذى حددته لجان التقييم لأرض التحرير لا يصدقه ولا يقبله طفل فى المدرسة أو الحضانة.وقال إن ما حدث فى تلك الصفقة شىء فى منتهى الخطورة ونوع من السفه مشيرا إلى أن سعر المتر فى حوارى مدينة نصر يصل ما بين 40 و50 ألف جنيه وأيده النائب عبدالفتاح أمين الذى أكد أن سعر المتر فى ضواحى مدينة طنطا يصل إلى 50 ألف جنيه.
من جانبه أكد سيد عبدالمعبود وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات أن تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى أرض التحرير مع تحالف أكور سواء بالبيع أو بحق الانتفاع قد شابه قصور واضح فى حفظ حقوقها قبل المشترين ثم المنتفعين وما يترتب على ذلك من إضرار بالمصلحة الاقتصادية للشركة حاليا ومستقبلا.
وأكد أن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو 56 مليون جنيه فضلا عما قامت به الشركة من تخفيض قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند من الواقع بواقع 46 مليونا و586 ألف جنيه بدلا من 63 مليونا و74 ألف جنيه وأوضح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات أن مذكرة الشركة القابضة التى تم عرضها على وزير الاستثمار أشارت إلى أن القيمة السعرية تمثل قيمة الأرض المصرح بالبناء عليها فقط وهى 2600 متر
فى حين أن حق الانتفاع بالأرض يشمل كامل الأرض البالغة مساحتها 5867.40 متر مربع فضلا عن إغفال تقييم سعر الأرض لقيمة الأساسات الموجودة بالأرض والمؤهلة لحمل مبانٍ بارتفاع 108 أمتار وتتمثل هذه الأساسات فى 2000 خازوق سمبلكس حمولة 50 طنا و151 خازوقا حمولة 100 طن وستائر معدنية جانبية من نوع لارسن.
فيما قاد الفريق المؤيد لعقد حق الانتفاع الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة وعبدالرحمن بركة وكيل اللجنة وعلاء مكاوى وعدد آخر من النواب.. حيث وصف النائب علاء مكاوى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه انتقائى ولم يراع عمليات التفاوض التى تمت بين الشركة القابضة وتحالف أكور لإلغاء عقد البيع وتحويله إلى عقد حق انتفاع وقال «مكاوى» إننى منزعج من عمليات التشكيك والمزايدات وقال: نحن جميعا نخاف على مصر ولابد أن نحرص على جذب الاستثمارات وانعاش الاقتصاد القومى للبلاد.
وأكد أحمد حسان المستشار القانونى للشركة القابضة سلامة جميع الإجراءات التى اتخذت سواء كانت عمليات تقييم سعر الأرض أو البنود الواردة فى عقد حق الانتفاع وقال إنه يجب أن نفرق عند طرح أراضى الدولة للبيع ما هو النشاط الذى يقوم عليها، فهناك استثمار عقارى وآخر سياحى وفندق وهناك نشاط صناعى وهنا السعر يتم تحديده حسب النشاط وقال إن أرض التحرير سوف يقام عليها نشاط فندق ومبنى إدارى سوف يستوعب نحو 2000 عامل بالإضافة إلى مائة مورد فضلا عما سوف تحصله الدولة من رسوم وضرائب متمثلة فى ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وضريبة الملاهى والضرائب العقارية وغيرها من الرسوم الأخرى.
وأكد نبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة إيجوث أن عمليات تقييم سعر الأرض تخضع للعديد من المعايير والضوابط وهناك لجان عديدة وراء عمليات التقييم والمراجعة والمراقبة وقال إن مقابل حق الانتفاع أفضل بكثير من عملية البيع فضلا عن وجود عدد من الشروط والمزايا داخل هذا العقد منها على سبيل المثال لا الحصر تحصيل الشركة عوائد مالية سنوية على حق الانتفاع الثابت والمتغير ومنها 3٪ من إيرادات الفندق لمدة عشر سنوات
وتصل بعد هذه المدة إلى 4٪ و5٪ على المبنى الإدارى لمدة عشر سنوات تزيد إلى 6٪ بعد هذه المدة فضلا عن حق انتفاع ثابت 6٪ على المبانى تصل إلى 7٪ وقال إن إجمالى هذه العوائد بعد 50 عاما يصل إلى 80 مليون جنيه بخلاف عودة الأرض وما عليها من مبانٍ بعد هذه المدة إلى الشركة القابضة وتساءل: هل بعد سرد تلك التفاصيل نترك هذه الأرض جراجا تقدر عوائده السنوية ب150 ألف جنيه؟.