"المحاسبات" يرفض أرض ميدان التحرير لشركة أكور

شهدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الأول جدلا شديدا حول عمليات تقويم أرض ميدان التحرير ناصية شارعي قصر النيل وشامبليون‏، وذلك من حيث مدي قانونية حق الانتفاع الموقع بين الشركة القابضة للسياحة‏،‏ وتحالف أكور سوسيتيه جنرال‏.
وأكد سمير عبد المعبود وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات أن تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق في صفقة أكور‏،‏ سواء كان بالبيع أو بحق الانتفاع قد شابه القصور في حفظ حقوقها تجاه المشترين أو المنتفعين‏، ويمثل إضرارا بالمصلحة العامة‏.‏
جدير بالذكر أن المساهم الرئيسي في مجموعة أكور هو وزير الإسكان أحمد المغربي‏، وقال‏ إن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو 56‏ مليون جنيه‏،‏ بالإضافة إلي قيام الشركة بتخصيص قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند من الواقع بقيمة 46.5‏ مليون جنيه بدلا من 63‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد أن مذكرة الشركة القابضة التي تم عرضها علي وزير الاستثمار أشارت إلي أن مساحة الأرض المصرح بالبناء عليها هي‏2600‏ متر‏،‏ في حين أن حق الانتفاع يشمل كامل الأرض البالغة مساحتها‏ 5867‏ مترا‏،‏ فضلا عن إغفال الشركة تقويم قيمة الأساسات التي وضعت بالأرض التي تكفل إنشاء مبني لا يقل ارتفاعه عن‏ 108‏ أمتار‏.‏
وقاد حملة المعارضة للصفقة النائب هشام مصطفي خليل مقدم طلب الإحاطة‏، الذي طالب بفسخ هذا العقد فورا‏،‏ مهددا باللجوء إلي المواطنين لرفع قضايا ضد الشركة القابضة في حالة استمرار وتنفيذ عقد حق الانتفاع‏،‏ خاصة أن فيه غبنا وظلما للشعب المصري‏.‏
وقال النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية،‏ إن سعر المتر يصل في هذه المنطقة إلي 100 ألف جنيه‏،‏ وليس 10 آلاف جنيه كما جاء بالعقد‏.