تحقيق برلماني في بيع أرض ميدان التحرير بثمن بخس

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عقد جلسات أخري لمناقشة الملفات الخاصة بقيام الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ببيع أرض ميدان التحرير المجاورة للمتحف المصري بقيمة عشرة آلاف جنيه للمتر في عام 2005 في الوقت الذي قامت فيه وزارة الداخلية ببيع قطعة أرض موقعها أقل ب23 ألف جنيه للمتر.
جاء ذلك أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام مصطفي خليل الذي هاجم رئيس الشركة علي عبدالعزيز لعدم وفائه بتعهده أمام اللجنة في اجتماع سابق بإرسال العقد الابتدائي رغم مرور أكثر من شهرين علي ذلك.
وفجر النائب رجب هلال حميدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن مساحة الأرض التي حصلت عليها الشركة الفرنسية «أكور» وبنك الأهلي سوسيتيه جنرال في ميدان التحرير 5867 متراً وأن ما تم قيده في العقد 2600 متر، وأن تحدث مفاوضات من جديد مع الشركة الفرنسية حفاظا علي أموال الشعب المصري.
ورفض رئيس اللجنة د.مصطفي السعيد محاولات المستشار القانوني للشركة القابضة كريم حافظ بالدفاع عن القواعد والضوابط التي اتخذتها الشركة في عمليات بيع أرض التحرير وقال: إن كلام المستشار القانوني اختلف معه تماما وأنه من غير المقبول أن يقول إن مصر كانت معرضة لدفع 100 مليون دولار تعويضا للشركة الفرنسية في حالة فسخ العقد. وأكد رئيس الشركة القابضة أن جميع إجراءات الصفقة سليمة وتخضع للضوابط والقواعد التي حددتها اللجان المحايدة وتم إعداد تقييم مبدئي للأرض بواسطة نائب رئيس مجلس الدولة وممثلين بالجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وقدرت سعر المتر ب10 آلاف جنيه وتم بيعه للشركة الفرنسية لبناء فندق 5 نجوم.