اتهامات للحكومة ببيع أصول مصر بتراب الفلوس.. أرض ميدان التحرير مساحتها 5867 مترًا والمسجل بالعقد 2600 مترًا

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى السعيد استمرار مناقشاتها خلال الجلسات القادمة حول قيام الشركة القابضة للسياحة والثقافة والسينما ببيع أرض التحرير بقيمة 10 آلاف و500 جنيه للمتر في عام 2005م وهو رقم أقل من نصف المبلغ الذي باعت به وزارة الداخلية قطعة أرض لها في نفس المنطقة في تاريخ سابق ب 23 ألف جنيه للمتر.
ووجه النائب هشام مصطفى خليل في طلب إحاطة عاجل انتقادات حادة إلى علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما لعدم وفائه بتعهده أمام اللجنة في اجتماع سابق بإرسال العقد الابتدائي لعملية البيع رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على تعهده، ورغم أن هذا العقد تم توقيعه منذ 29 أكتوبر 2008م.
وانتقد موقف الشركة بعد إعادة المفاوضات مع تحالف أكور والبنك الأهلي جنرال سوسيتيه وتحويل عقد البيع إلى عقد حق انتفاع، وقال إنه طبقا للأرقام التي أعلنها رئيس الشركة القابضة فإن عائد مصر من حق الانتفاع على مدار 50 عامًا لا تزيد بحد أقصى 600 مليون جنيه، في الوقت الذي أبقت فيه الشركة سعر متر الأرض كما هو 10 آلاف و500 جنيه ولم تحرك السعر طبقًا لأسعار السوق الحالية.
وأعلن خليل رفضه لبيع الأرض بهذا السعر والذي وصفه بأنه سعر غير واقعي، وتساءل: كيف تباع أرض وزارة الداخلية في نفس المنطقة لكن في موقع أسوأ ب23 ألف جنيه للمتر وبعد أكثر من عام تقوم الشركة القابضة ببيع متر الأرض في موقع متميز ب 10 آلاف و500 جنيه للمتر.
جاء ذلك في الوقت الذي فجر فيه النائب رجب هلال حميدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف أن مساحة الأرض التي حصلت عليها الشركة الفرنسية وبنك الأهلي جنرال سوسيتيه 5867 مترا وأن ما تم قيده في حق الانتفاع 2600 متر فقط، وتساءل عن مصير باقي الأرض البالغة مساحتها 3267 مترا وهل سيتم تأجيرها لهذا التحالف، وقال: أريد إجابة واضحة.
من جانبه، وصف النائب الدكتور جمال الزيني الملف المقدم من النائب مصطفى خليل حول أرض التحرير بأنه يشوبه الغموض ويحمل العديد من التساؤلات التي تحتاج من اللجنة دراسة كافة المستندات المتعلقة بهذه الصفقة ذات الحلقات المفقودة.
وحذر النائب الدكتور فريد إسماعيل من استمرار غياب سياسة الشفافية في أعمال الأجهزة الحكومية التي تدير مرافق الدولة، وقال إن غياب الشفافية من الأمور التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة أن عمليات البيع للأجانب تتم دون وجود أي ضوابط، واعتبر أنه من غير المقبول بيع أصول مصر لكل من هب ودب في سيناء.
وتساءل: كيف يتم تقييم أرض ميدان التحرير ب 10 آلاف جنيه في حين أن متر الأرض بفاقوس بمحافظة الشرقية يباع ب 20 ألف جنيه، وقال إن هذا الملف المعروض يحمل العديد من علامات الاستفهام، وطالب بضرورة دراسة العقد الابتدائي والعقد الجديد الخاص بحق الانتفاع.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة محاولات المستشار القانوني للشركة القابضة الدكتور كريم حافظ الدفاع عن القواعد والضوابط التي اتخذتها الشركة في عمليات بيع أرض التحرير وتحويل عقد البيع إلى عقد اتفاق.
وقال السعيد إنه يختلف تماما مع كلام المستشار القانوني، وإنه من غير المقبول أن يقول إن مصر كانت معرضةً لأن تدفع تعويضا للشركة الفرنسية في حالة فسخ العقد بنحو 100 مليون دولار، وأضاف موجهًا حديثه للمستشار القانوني: عموما الجلسة مفتوحة ولن نغلق هذا الملف حتى تتأكد اللجنة من سلامة الإجراءات.
فيما عاد النائب هشام مصطفى خليل ليوجه اتهاماته إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما، وقال: للأسف هذه الشركة تبيع أصول مصر السياحية بتراب الفلوس ومنها أرض مرسى مطروح وأرض سيدي عبد الرحمن، وشدد على ضرورة أن يعاد العقد مرة أخرى وأن تحدث مفاوضات مرة أخرى مع الشركة الفرنسية حفاظا على أموال الشعب المصري، وقال: نحن مع الاستثمار.
وكان علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة أكد أن جميع إجراءات صفقة أرض ميدان التحرير سليمة وتخضع للعديد من الضوابط والقواعد التي حددها عدد من اللجان المحايدة إلا أن بعد هذه الإجراءات فوجئنا برفض محافظ القاهرة إقامة الفندق بطاقة 600 غرفة والاكتفاء ب250 غرفة وأمام ذلك وبعد مفاوضات مع الشركة تم تحويل عقد البيع إلى عقد حق انتفاع لمدة خمسين عامًا وتؤول بعدها الأرض وما عليها من مبانٍ للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
وكان ذلك مقابل أن تحصل الشركة القابضة على مقابل سنوي مقابل الانتفاع بحق الأرض يسدد مقدما بنسبة 6% من قيمة الأرض للعشر سنوات الأولى، و7% اعتبارًا من السنة الحادية عشرة وحتى نهاية العقد و3% من إجمالي إيرادات الفندق عن مدة العشر سنوات الأولى من تشغيل الفندق و4% اعتبارا من السنة الحادية عشرة وحتى انتهاء العقد، وبالنسبة للمبنى الإداري يلتزم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بسداد مقابل انتفاع سندي للمبنى الإداري 5% مقابل قيمة أرض المبنى عن مدة العشر سنوات الأولى من تشغيل الفندق و6% من السنة الحادية عشرة حتى نهاية مدة العقد.
ولفت إلى أنه في حال عدم التزام الشركة بإنهاء المنشآت خلال 48 شهرًا يتم سحب الأرض مع تعويض اتفاق حوالي 40 مليون جنيه، وفى حال عدم التزام مصر يحصل المستثمر على تعويض مليون يورو.