"اقتصادية الشعب" تهاجم صفقة بيع أرض التحرير

رئيس الشركة القابضة تهرب من عرض العقد الابتدائى على اللجنة..

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها الثانى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، استمرار عقد جلسات أخرى حول الملفات الخاصة بقيام الشركة القابضة للسياحة والسينما ببيع أرض التحرير بقيمة المتر 10 آلاف و500 جنيه للمتر فى عام 2005، فى حين قيام وزارة الداخلية ببيع قطعة أسوأ منها فى نفس المنطقة فى تاريخ سابق ب23 ألف جنيه للمتر.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام مصطفى خليل للمرة الثانية ووجه النائب انتقادات حادة إلى رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما على عبد العزيز، لعدم وفائه بتعهده أمام اللجنة فى اجتماع سابق بإرسال العقد الابتدائى، رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على تعهده بإرسال العقد إلى اللجنة، رغم أن هذا العقد تم توقيعه منذ 29 أكتوبر 2008.
وانتقد النائب موقف الشركة بعد إعادة المفاوضات مع تحالف أكور والبنك الأهلى جنرال سوسيتية، وتحويل عقد البيع إلى عقد حق انتفاع، وقال إنه طبقاً للأرقام التى أعلنها رئيس الشركة القابضة فإن عائد مصر من حق الانتفاع على مدار خمسين عاماً لا تزيد بحد أقصى عن 600 مليون جنيه فى الوقت الذى أبقت فيه الشركة سعر متر الأرض كما هو 10 آلاف و500 جنيه، ولم تحرك السعر طبقاً لأسعار السوق الحالية.
وفجر النائب رجب هلال حميدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف أن حجم الأرض التى حصلت عليها الشركة الفرنسية وبنك الأهلى جنرال سوسيتية 5867 مترا، وأن ما تم قيده فى حق الانتفاع 2600 متر فقط، وتساءل حميدة عن مصير باقى الأرض البالغة مساحتها 3267 متر، وهل سيتم تأجيرها لهذا التحالف.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة محاولات المستشار القانونى للشركة القابضة الدكتور كريم حافظ الدفاع عن القواعد والضوابط التى اتخذتها الشركة فى عمليات بيع أرض التحرير وتحويل عقد البيع إلى عقد اتفاق، وقال السعيد إن كلام المستشار القانونى اختلف معه تماماً وإنه من غير المقبول إن يقول أن مصر كانت معرضة أن تدفع تعويضاً للشركة فى حالة نسخ العقد بنحو 100 مليون دولار.
وقال السعيد موجهاً حديثة للمستشار القانونى عموماً الجلسة مفتوحة ولن نغلق هذا الملف حتى تتأكد اللجنة من سلامة الإجراءات.
فيما عاد النائب هشام مصطفى خليل ليوجه اتهامات إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما، وقال للأسف هذه الشركة تبيع أصول مصر السياحية بتراب الفلوس، ومنها أراضى مرسى مطروح، وأرض سيدى عبد الرحمن.
وشدد على ضرورة أن يعاد العقد وأن تحدث مفاوضات مرة أخرى مع الشركة الفرنسية، حفاظاً على أموال الشعب المصرى.
وكان على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة قد استعرض مواقف الشركة الوطنية، وقال إن الشركة نجحت منذ عامين فى شراء فندق سيسرى الذى كانت تمتلكة سيدة يهودية بمبلغ 40 مليون جنيه وقيمته اليوم 500 مليون جنيه، رغم تعليمات جهات قضائية بينها النائب العام بمطالبتى برد الفندق إلى السيدة اليهودية وإبلاغى أن موقفى خاطئ فى حالة عدم تسليمى الفندق للسيدة اليهودية إلا أننى نجحت معها من خلال المفاوضات فى شراء هذا الفندق التاريخى.
كما أكد أن جميع إجراءات صفقة أرض ميدان التحرير سليمة وتخضع للعديد من الضوابط والقواعد التى حددها عدد من اللجان المحايدة، إلا أن بعد هذه الإجراءات فوجئنا برفض محافظ القاهرة إقامة الفندق، بطاقة 600 غرفة والاكتفاء ب250 غرفة، وأمام ذلك وبعد مفاوضات مع الشركة تم تحويل عقد البيع إلى عقد حق انتفاع لمدة خمسين عاماً وتؤول بعدها الأرض وما عليها من مبانٍ للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، على أن تجعل الشركة القابضة على مقابل سنوى مقابل الانتفاع بحق الأرض يسدد مقدماً بنسبة 6% من قيمة الأرض للعشر سنوات الأولى و7% اعتباراً من السنة الحادية عشرة وحتى نهاية العقد، و3% من إجمالى إيرادات الفندق عن مدة العشر سنوات الأولى من تشغيل الفندق و4% اعتباراً من السنة الحادية عشرة وحتى انتهاء العقد، وبالنسبة للمبنى الإدارى يلتزم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بسداد مقابل انتفاع سندى للمبنى الإدارى 5% مقابل قيمة أرض المبنى عن مدة العشر سنوات الأولى من تشغيل الفندق و6% من السنة الحادية عشرة حتى نهاية مدة العقد، لافتاً النظر إلى أنه فى حالة عدم التزام الشركة بإنهاء المنشآت خلال 48 شهر يتم سحب الأرض مع تعويض اتفاق حوالى 40 مليون جنيه، وفى حالة عدم التزام مصر يحصل المستثمر على تعويض ملين يورو.