النواب اتهموا الحكومة ببيعها بتراب الفلوس..أزمة في مجلس الشعب بسبب أرض ميدان التحرير

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها الثاني أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد استمرار عقد جلسات أخري حول الملفات الخاصة بقيام الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ببيع أرض التحرير بقيمة المتر 10 آلاف و500 جنيه للمتر في عام 2005 في حين قامت وزارة الداخلية ببيع قطعة أسوأ منها في نفس المنطقة في تاريخ سابق ب 23 ألف جنيه للمتر. جاء ذلك اثناء نظر طلب الاحاطة المقدم من النائب هشام مصطفي خليل للمرة الثانية.. حيث وجه النائب انتقادات حادة إلي علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما وعدم وفائه بتعهده أمام اللجنة في اجتماع سابق بإرسال العقد الابتدائي رغم مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر علي تعهده بارسال العقد إلي اللجنة ورغم ان هذا العقد تم توقيعه منذ 29 اكتوبر 2008.. كما انتقد النائب موقف الشركة بعد إعادة المفاوضات مع تحالف اكور والبنك الأهلي جنرال سوسيتيه وتحويل عقد البيع إلي عقد حق انتفاع. في الوقت الذي أبقت فيه الشركة سعر متر الأرض كما هو 10 آلاف و500 جنيه ولم تحرك السعر طبقا لأسعار السوق الحالية وأعلن هشام مصطفي خليل رفضه لهذا السعر والذي وصفه بأنه سعر غير واقعي وتساءل كيف تباع أرض وزارة الداخلية في نفس المنطقة في موقع اسوأ ب 23 ألف جنيه للمتر وبعد أكثر من عام تقوم الشركة القابضة ببيع متر الأرض في موقع متميز ب 10 آلاف و500 جنيه للمتر. جاء ذلك في الوقت الذي فجر فيه النائب رجب هلال حميدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف ان حجم الأرض التي حصلت عليها الشركة الفرنسية وبنك الأهلي جنرال سوسيتيه 5867 مترا وان ما تم قيده في حق الانتفاع 2600 متر فقط وتساءل حميدة عن مصير باقي الأرض البالغة مساحتها 3267 مترا وهل سيتم تأجيرها لهذا التحالف. ورفض الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة محاولات المستشار القانوني للشركة القابضة الدكتور كريم حافظ الدفاع عن القواعد والضوابط التي اتخذتها الشركة في عمليات بيع أرض التحرير وتحويل عقد البيع إلي عقد اتفاق وقال السعيد ان كلام المستشار القانوني اختلف معه تماما وانه من غير المقبول ان يقول ان مصر كانت معرضة ان تدفع تعويضا للشركة الفرنسية في حالة فسخ العقد بنحو 100 مليون دولار وقال السعيد موجها حديثه للمستشار القانوني عموما الجلسة مفتوحة ولن نغلق هذا الملف حتي تتأكد اللجنة من سلامة الاجراءات. وأكد رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما ان جميع اجراءات صفقة أرض ميدان التحرير سليمة وتخضع للعديد من الضوابط والقواعد التي حددها عدد من اللجان المحايدة وقال لقد تم اعداد تقييم مبدئي للأرض بواسطة لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية واعضاء من ذوي الخبرة المالية والاقتصادية والتي رفعت بدورها تقريرا للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اعتمد منه في 7/5/2005 بتقدير سعر المتر ب 10 آلاف جنيه وبعد ذلك تم اعداد كراسة الشروط التي نصت علي الالتزام باستغلال الأرض بعد شرائها في انشاء فندق سياحي. ونجحنا في رفع سعر متر الأرض من 10 آلاف جنيه إلي 10 آلاف و500 جنيه وتم قبول عرض من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة اكور العالمية من بين سبعة عروض.