تسبب غياب ممثلى الحكومة عن اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس الأول، فى أزمة حادة، تم على إثرها تأجيل الاجتماع. رفض النائب المستقل الدكتور جمال زهران مناقشة طلب إحاطة موجه إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، من تدهور الأوضاع وإهدار المال العام واستمرار عمليات الفساد وتضارب المصالح وتعارضها داخل البنك الأهلى، وقال فى بداية الاجتماع: «أربأ بنفسى وبالبرلمان مناقشة هذا الملف فى ظل تجاهل الحكومة له، خاصة مع تأجيل مناقشته على مدار أكثر من 5 شهور بسبب انشغال وسفريات فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، للخارج». وفشل الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة، فى إقناع زهران بمناقشة طلب الإحاطة، وذلك بعد أن قال زهران: نرفض إهانة اللجنة والمجلس بهذا الاستهتار، وقيام كل مسؤول بإنابة أحد الأشخاص للرد علينا، فأنا أخشى أن يجىء «فراش» بالإنابة للرد علينا، وتابع: هذا الاجتماع غير قانونى لعدم حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزى. كان طلب الإحاطة قد تساءل عن العلاقات المتداخلة بين طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، وفاروق العقدة، رئيس البنك المركزى، مشيراً إلى أن العقدة يرأس مجلس إدارة البنك الأهلى فرع لندن، مقابل 5 ملايين جنيه شهرياً، وحصوله على مكافآت ضخمة من جهات أخرى، تصل إلى نصف مليون دولار شهرياً.