كشف طلب احاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور جمال زهران الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن وجود شبهات فساد داخل بنك المصرف المتحد الذي تأسس عام 2006 بقرار من محافظ البنك المركزي.حدد زهران في طلب الاحاطة العاجل ارتكاب البنك 179 مخالفة تمثل وقائع فساد واهدارا للمال العام.اكد زهران ان اتهاماته لقيادات البنك تأتي من خلال مستندات رسمية صادرة من خلال تقرير اعده البنك المركزي في مارس الماضي يحتوي علي العديد من جرائم الفساد اورد زهران البعض منها مثل قيام رئيس مجلس ادارة البنك بتعيين 21 سكرتيرة منذ الدمج عام 2006 بمرتبات متفاوتة تزيد عن المرتبات الحالية للعاملين بالبنوك المندمجة رغم عدم تمتع بعضهن بخبرات مناسبة رغم ارتفاع كثافة العمالة بالبنك.. كذلك قيام رئيس البنك بتعيين 108 موظفين جددا منهم 83 للوظائف التنفيذية في حين بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة لطرح مشروع المعاش المبكر 498 موظف. فيما كشف زهران ايضا عن عمليات عديدة تؤكد اهدار المال العام اخطرها شراء سيارات ملاكي لنقل كبار المسئولين بالبنك بمعرفة ادارة الشئون الادارية ومنها سيارات مرسيدس موديل 2008. وايضا قيام البنك بتركيب اجهزة تليفونات لربط المصرف وفروعه بالقاهرة والمحافظات بهدف التجسس والتصنت علي العاملين دون الحصول علي اذن مسبق من النيابة العامة او اي جهة قضائية اخري وذلك بالمخالفة للقواعد العامة بالدستور.