بالمخالفة للدستور ولائحة البرلمان.. زعيم الأغلبية بمجلس الشعب يعمل مستشارًا لبنك "المصرف المتحد" مقابل 1.5 مليون جنيه شهريًا

أكد النائب الدكتور جمال زهران وجود فساد داخل بنك "المصرف المتحد" والذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري في 29/6/2006، حددها في 179 مخالفة تمثل وقائع فساد وإهدار للمال العام.
قال زهران في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، إن اتهاماته تأتي استنادًا إلى وثائق ومستندات رسمية صادرة من خلال تقرير أعده البنك المركزي في 29/3/2010 يحتوي على العديد من جرائم الفساد.
وأشار إلى نماذج من تلك المخالفات، من بينها قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين 20 سكرتيرة منذ الدمج 2006 بمرتبات متفاوتة، تزيد عن المرتبات الحالية للعاملين بالبنوك المدمجة رغم عدم تمتع بعضهم بخبرات مناسبة، ورغم ارتفاع كثافة العمالة بالبنك، فضلاً عن تعيين 108 موظفين جدد، منهم 83 للوظائف التنفيذية، في حين بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة لطرح مشروع المعاش المبكر 489 موظفًا.
وكشف أيضا عن نماذج لإهدار المال العام داخل البنك، من وقائع المستندات الرسمية، منها شراء سيارات ملاكي ونقل لكبار المسئولين بالبنك بمعرفة إدارة الشئون الإدارية، ومنها سيارات موديل 2008 لكل من محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة البنك وبدوي حسنين النائب الثاني لرئيس البنك وطارق حلمي النائب الأول لرئيس البنك قبل إقالته.
علاوة على شراء سيارات ملاكي لرؤساء القطاعات ومديري المناطق ومساعدي المدير العام ومديري الفروع بالقاهرة والمحافظات ومديري الإدارات، وأغلبهم معينون بعد قرار الدمج 2006 بمعرفة رئيس مجلس الإدارة.
وأشار إلى قيام البنك بتركيب أجهزة تليفونات "سيسكو" بمعرفة إدارة (I T) بالتعاون مع شركة "فودافون" لربط المصرف وفروعه بالقاهرة والمحافظات بهدف التنصت على العاملين دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، أو أي جهة فضائية أخرى، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
ومن وقائع إهدار المال العام أيضًا، شراء أجهزة حواسب جديدة متطورة بفرع المساحة بمعرفة إدارة (IT ) وماكينات تصوير زيروكس على أعلى مستوى والتحديث، بالتعاون مع خبراء هنديين وشركة ألفا وشركة زيروكس قدرت حجم العملية بالملايين من الجنيهات.
وكشف النائب أيضًا عن قيام رئيس البنك بإسناد مناصب قيادية ومنح ترقيات مستمرة إلى علي عبد النبي، رغم أنه سبق اتهامه عندما كان يعمل مديرًا عامًا للشئون الإدارية ببنك قناة السويس بإهدار المال العام وتم فصله آنذاك، وتساءل عن أسباب منحه تلك الترقيات رغم وجود ملف كامل لدى رئيس البنك يتضمن العديد من المخالفات المنسوبة إليه.
واتهم زهران بنك المصرف المتحد بتعمد إهدار المال العام من خلال بيع جميع السيارات القديمة التي كانت مملوكة للبنوك الثلاثة المندمجة بمظاريف وهمية لصالح المسئولين بالبنك وبأرخص الأثمان، رغم صلاحيتها وحداثتها، كذلك بيع مخلفات مخازن البنوك الثلاثة بأرخص الأثمان بمظاريف وهمية لصالح أحد تجار الخردة المتفق مع المسئولين مقابل حصولهم على العمولة، على حد قوله.
أشار أيضًا إلى قيام إدارة الموارد البشرية بناءً على بتعليمات رئيس البنك بمنح مكافآت وعلاوات وبدلات وحوافز تقدر بالملايين من الجنيهات شهريا وبشكل سري لكبار المسئولين، وعلى رأسهم رئيس البنك ونوابه ورؤساء القطاعات ومديري العموم والمناطق ومساعدي المدير العام ومديري الفروع ومديري الإدارات المعينين بعد قرار الدمج.
أكد زهران أن عملية التسويات التي تتم داخل البنك مع كبار رجال الأعمال تحمل العديد من جرائم الفساد والحصول على الرشاوى، مدللا على ذلك بسقوط رجل الأعمال مجدي يعقوب ورجل أعمال آخر، وقال إن جميع تسويات البنك السابقة لم تتم إلا عن طريق الرشاوى لصالح قيادات البنك، في الوقت الذي تدمر فيه مصالح الشعب من أجل حفنة من رجال الأعمال.
وكانت المفاجأة في الكشف عن قيام البنك بتعيين الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب والذي ينتمي إلى الحزب "الوطني" في وظيفة مستشار بالبنك، بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية.
أشار زهران إلى أن عبد الأحد يتقاضى ما يعادل 1.5 مليون جنيه شهريا، بإجمالي 6 ملايين جنيهات خلال الأربع سنوات من عام 2006 حتى 2010، وأرجع تعيين بعض رجال الدولة وأبناء كبار المسئولين لحماية نفسها بهذه الوظائف، حتى تكون في أمان عندما تمارس قضايا إهدار المال العام بشكل صريح.
وتحدث النائب عن خسائر تكبدها البنك تقدر بنحو مليار و962 مليون جنيه، وذلك خلال عامي 20072008، فضلا عن وجود حجم أصول قدرت بنحو 5 مليارات و19 مليون لا تدر أي عائد.
وانتقد زهران عدم وجود استراتيجية لدى بنك "المصرف المتحد" لجذب عملاء جدد، حيث أن الائتمان يدور حول عملاء حاليين وبنسب كبيرة لتضييق دائرة الفساد وتركزها في أشخاص محددين بما يحول دون معرفة ما يدور في هذا الأمر، مدللا على ذلك بعدم تحويل ملف العميل محمد يسري سعد زغلول إلى قطاع الديون غير المنتظمة وعدم وجود ملف ائتمان له وقيام متابعة الائتمان بمتابعة المديونية وليس قطاع الائتمان والتسويق وهو الذي كان مدينا للبنك بمبلغ 67 مليون جنيه.
تحدث النائب أيضًا عن إهدار المال العام بمعرفة إدارة العلاقات العامة، من خلال منح مجلة النقابي العربي التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبنوك، وكذا صحف حكومية أخرى إعلانات ودعاية وهدايا وتعيينات لأقارب المسئولين بالنقابة العامة، وصرف مكافآت، وإعداد الحفلات في مقر النقابة العامة للتأثير على دور النقابة في حماية العاملين والدفاع عن حقوقهم، رغم الفصل التعسفي لعدد من العاملين الأمر الذي يؤكد شراء ذمم أعضاء النقابة على حساب حقوق العمال، على حد قوله.