تحركات داخل المصرف المتحد للرد على الإتهامات الموجهة لمجلس الإدارة

أكدت مصادر مطلعة وثيقة الصلة أن الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب سيقوم بالرد عن نفس فيما تضمنه طلب إحاطة الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب المستقل بأنه تم تعيينه في وظيفة مستشار بالبنك، بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية.
وأضافت المصادر أن د.جمال الدين يقوم بتقديم استشارات للمصرف منذ أيام ما قبل الدمج فى عام 2006 مع بنك النيل وذلك من خلال مكتبه .
و بخصوص تقرير تفتيش البنك المركزى على المصرف المتحد صدر فى 29 مارس 2010 وتضمن 179 مخالفة، حسبما ذكر طلب الإحاطة، والتى تضمنت خطأ فى تاريخ صدور التقرير والصحيح أنه صدر فى مارس 2009 ، وقد تم الرد عليها من جانب المصرف وتم مراجعة الرد من جانب البنك المركزى .
وحول مطالبة البنك بتطبيق نظام مخاطر السوق ، فهو محض إفتراء شديد حيث أنه ليس من المعقول أن يتم مطالبة إدارة المصرف المتحد بتطبيق تلك المعايير فى الوقت الحالى فى الوقت الذى يتم مطالبة البنوك الأخرى العاملة فى السوق بها فى عام 2012.
والمتابع لأداء المصرف المتحد نجد إن إدارته نجحت فى تقليل خسائر البنك من 5.7 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية عام 2009 ، وتشير التوقعات إلى إمكانية تقليص تلك الخسائر بنسب أكبر بنهاية العام الحالى .
كان الدكتور جمال زهران قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول بعض وقائع الفساد فى المصرف المتحد، ، حددها في 179 مخالفة تمثل وقائع فساد وإهدار للمال العام.
قال زهران في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، إن اتهاماته تأتي استنادًا إلى وثائق ومستندات رسمية صادرة من خلال تقرير أعده البنك المركزي في 29 مارس 2010 يحتوي على العديد من جرائم الفساد.
أكد زهران أن عملية التسويات التي تتم داخل البنك مع كبار رجال الأعمال تحمل العديد من جرائم الفساد والحصول على الرشاوى، مدللا على ذلك بسقوط رجل الأعمال مجدي يعقوب ورجل أعمال آخر.
وتحدث النائب عن خسائر تكبدها البنك تقدر بنحو مليار و962 مليون جنيه، وذلك خلال عامي 2007 2008، فضلا عن وجود حجم أصول قدرت بنحو 5 مليارات و19 مليون لا تدر أي عائد.