قال إنه متعاقد معه كمستشار قانوني.. "المصرف المتحد" ينفي مخالفة التعاقد مع عبد الأحد جمال الدين لقانون مجلس الشعب

نفى "المصرف المتحد" تعيين الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب مستشارًا للبنك، وقال إن العقد المبرم معه هو عقد استشارات قانونية وليس قرار تعيين له درجة وظيفية بالهيكل الوظيفي للمصرف.
يأتي ذلك ردًا على ما أثاره النائب البرلماني جمال زهران في طلب إحاطة حول أشار فيه إلى تعيين الدكتور عبد الأحد جمال الدين في وظيفة مستشار بالبنك منذ عام 2006، بالمخالفة للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية، وقال إنه يتقاضى نظير ذلك ما يعادل 1.5 مليون جنيه شهريا.
غير أن الدكتور عبد الأحد جمال الدين في تصريحات ل "المصريون" نفى ما أثير عن تعيينه بالبنك، قائلاً إنه لا صحة لما تردد عن تعيينه في وظيفة في "المصرف المتحد"، وإن ذلك محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه تعدى السبعين من عمره، ولا يجوز تعيينه في درجة وظيفية، معتبر أن ما تردد بهذا الخصوص هو مجرد وهم ذهن أصحابه، واتهم من يرددون ذلك بالحقد الدفين عليه.
وهو ما أكده البنك في بيان نفى فيه وجود مخالفة في التعاقد معه مع المنصوص عليه في المادة 28 من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 على المادة المعروضة، حيث تنص على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
وأعرب البيان عن رفضه لما نشر من تقارير حول موجود مخالفات مزعومة بالبنك، محذرًا من الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على "المصرف المتحد" بصفة خاصة، والمناخ العام بالقطاع المصرفي ككل، ومن ثم القطاعات الاقتصادية للدولة، وهو ما تحوط له البنك المركز المصري من بداية اندماج الكيانات الثلاث الخاسرة في كيان واحد "المصرف المتحد" حتى لا تتعرض للإفلاس وما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها ضمان أموال المودعين واستقرار النظام المصرفي".
وقال البيان، إن "المصرف المتحد" نشأ بعد اندماج ثلاثة من البنوك القائمة وقتئذ، وهو مملوك من البنك المركزي المصري، الذي تعتبر أمواله ذات طبيعة خاصة وفقاً لنص المادة 4 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003، حيث كان الدكتور عبد الأحد جمال الدين يعمل مستشاراً قانونياً لأحد هذه البنوك بنك النيل – سابقًا – وهو (بنك قطاع خاص)، فكان يتعين الاستعانة بخبراته السابقة لدرء الأخطار التي كانت تحدق تلك البنوك ومازالت قائمة.