«المركزى» يجهز بياناً للرد على اتهامات «زهران» ل«المصرف المتحد» بارتكاب 179 مخالفة

قال مصدر مصرفى بارز إن فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، يستعد لإصدار بيان رسمى الأسبوع الجارى للرد على طلب الإحاطة الذى قدمه النائب جمال زهران، واتهم فيه «المصرف المتحد» بارتكاب 179 مخالفة، مستنداً إلى تقرير أعده البنك المركزى فى نهاية مارس الماضى.
وأوضح المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن التقرير الذى حصل عليه زهران كان مجرد ملاحظات أصدرها المركزى قبل أن يرد المصرف المتحد عليها.
وجاء ضمن المخالفات، قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتعيين 21 سكرتيرة منذ عام 2006، برواتب متفاوتة تزيد على الرواتب الحالية للعاملين بالبنوك المندمجة، رغم ارتفاع كثافة العمالة بالبنك، وتعيين 108 موظفين جدد، منهم 83 فى الوظائف التنفيذية، فى حين بلغ عدد العاملين الذين تركوا البنك نتيجة طرح مشروع المعاش المبكر 498 موظفاً.
كان الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب قد أصدر بياناً الخميس الماضى يرد فيه على اتهامات زهران بشأن قانونية تعيينه مستشاراً للبنك.. جاء فيه أن المصرف المتحد نشأ باندماج 3 بنوك كانت قائمة وقتئذ، وهى مملوكة للبنك المركزى الذى تعتبر أمواله ذات طبيعة خاصة وفقاً لنص المادة 4 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003، وكان الدكتور عبدالأحد مستشاراً قانونياً لأحد هذه البنوك «النيل سابقاً».
وحول مدى قانونية تعيينه فى المنصب، قال عبدالأحد فى البيان إن العقد المبرم معه هو عقد استشارات قانونية وليس قرار تعيين.
من جانبه، قال النائب جمال زهران ل«المصرى اليوم» إن البيان الذى أصدره زعيم الأغلبية لم يتضمن أى نفى لكونه مستشاراً للبنك، وتساءل: «لماذا لم يحظر الدكتور عبدالأحد رئيس مجلس الشعب منذ تعيينه؟!».