المصرف المتحد يؤكد قانونية التعاقد مع جمال الدين

خاص – أموال الغد:
أصدر المصرف المتحد بيانا صحفيا أمس أكد فيه صحة الموقف القانوني للتعاقد مع د.عبدالأحد جمال الدين عضو مجلس الشعب كمستشار قانوني للمصرف.
وأوضح البيان أن المصرف المتحد نشأ بإندماج 3 من البنوك القائمة وقتئذ وهو مملوك من البنك المركزى المصرى الذى تعتبر أمواله ذات طبيعة خاصة وفقاً لنص المادة 4 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003 .
و كان د.عبد الأحد جمال الدين مستشاراً قانونياً لأحد هذه البنوك (بنك النيل – سابقاً - (بنك قطاع خاص) وكان يتعين الإستعانة بخبراته السابقة لدرء الأخطار التى كانت تحدق تلك البنوك و لازالت هذه الأسباب قائمة.
وأكد البيان أن الحظر المنصوص عليه فى المادة 28 من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 على المادة المعروضة لا ينطبق على جمال الدين.
وجاء في البيان أن المادة المذكورة تنص على أنه " لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها او الشركات الأجنبية اثناء مدة عضويته.. و يبطل أى تعيين على خلاف ذلك إلا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى او بناء على قانون"..
مشيرا الى أن نطاق الحظر المقرر بنص هذه المادة ينصرف الى الموظف العمومى بمفهومه الوارد بالقوانين المنظمة له، و هو ان يكون له قرار تعيين بالحكومة أو القطاع العام و هو ما لا ينطبق على حال د.عبد الأحد جمال الدين.
كما أن العقد المبرم معه عقد استشارات قانونية و ليس قرار تعيين له درجة وظيفية بالهيكل الوظيفي للمصرف.
وشدد البيان على أن الموضوعات التى تم نشرها و التعرض لها في وسائل الإعلام المختلفة فى هذه المرحلة قد يكون له إنعكاساً سلبياً خطير على المصرف المتحد بصفة خاصة و على المناخ العام بالقطاع المصرفى ككل .