المصرف المتحد يصدر بيانا حول واقعة الرشوة

ويؤكد عدم صحة مانشر في بعض الصحف والقنوات الفضائية
خاص - اموال الغد:
أصدر المصرف المتحد بيانا صحفيا اليوم أكد فيه أن ما تناولته بعض الصحف اليومية و الأسبوعية و بعض البرامج على القنوات الفضائية بخصوص الإتهام الموجه لأحد المحامين بالمصرف المتحد
بشأن تسوية المتعامل مجدى يعقوب نصيف جاء بصورة خاطئة و مجافية لكثير من الحقائق و المعلومات الثابتة
وأضاف البيان أن المصرف أصدر قرارا بوقف عبد المنعم الضاوى المحامى بالقطاع القانونى بالمصرف المتحد عن العمل و إلغاء التوكيل الصادر له على سبيل الإحتياط فور علم إدارة المصرف بالقبض على المحامى المذكور و إتهامه بالوساطة فى واقعة رشوة مع احد رجال الأعمال من غير عملاء المصرف..وذلك بتاريخ 15 ابريل الماضي بعد ان تم حبسه يوم 14 ابريل الماضي على ذمة هذه الواقعة و مازال محبوساً و لم يفرج عنه حتى تاريخه
وأكد البيان أن مديونية العميل مجدي يعقوب سبق وأن صدر قرار بتسويتها من مجلس إدارة البنك المصرى المتحد فى مارس 2006 (ما قبل الدمج فى المصرف المتحد) ..و ذلك بالموافقة على سداد تلك المديونية بطريق الإستيداء العينى فى ضوء إنعدام موارد السداد النقدية لذلك العميل.
وفى نوفمبر 2006 تم تفعيل التسوية بعد الدمج تحت إشراف جهاز المدعى الإشتراكى فى إطار البلاغ الذى كان متداولاً آنذاك. و قد جرى تقييم الأصول المقدمة للإستيداء العينى وفقاً للضوابط المقررة من البنك المركزى المصرى كطلب المصرف و جهاز المدعى الإشتراكى.
وأشار البيان الى ان إحدى قطع الأراضى الكبيرة محل الإستيداء العينى للعميل المذكور بمنطقة مطروح و السابق تقيمها من خلال جهاز المدعى الإشتراكى و مكاتب خبرة تقع فى منطقة بيعت أراضى بها عن طريق مزاد علنى لصالح احد البنوك المصرية وصل سعر بيع المتر فيها الى قيمة تفوق القيمة التى إستأدى بها المصرف هذه الأراض ..وذلك بزيادة حوالى 15% تقريباً الأمر الذى يؤكد مناسبة أسعار التقييم للقيمة السوقية.
كما أن هناك قطع اراضى اخرى مقدمة من ذات العميل فى إطار التسوية تم تقييمها وفقاً للأسس المتبعة من ثلاث مكاتب تقييم و لم يتم بعد إعمال اثرها المالى بالحسابات. وأوضح البيان أن تقييم الأصول يتم بواسطة مكاتب معتمدة من الجهات الرسمية و صادر لها ترخيص بذلك و يجرى العمل على تكليف مكتبين على الأقل لتقييم الأصول المعروضة بحيث يتم اخذ متوسط التقييمات مع إستبعاد الفروق التى تزيد عن 10% او تكليف مكاتب اخرى لإعادة التقييم. كما أن هناك تعاون كامل مع الجهات المختصة بشأن سلامة المستندات قبل تفعيل اثر اى تسوية.
وشدد البيان على سلامة إجراءات التسويات المتبعة بالمصرف وأن المحامي المذكور ليس له صلاحية قبول او تفعيل التسويات حالياً كما أن المديونية محددة بموقف عقد إتفاق منذ مارس 2006 و معتمدة بواسطة جهاز المدعى العام الإشتراكى (سابقاً)..والتقييم يتم بواسطة ثلاث مكاتب و ليس مكتب واحد يقوم بتكليفهم المصرف ويتم إختيارهم من الكشف المعتمد من الجهات الرقابية (البنك المركزى المصرى و هيئة الرقابة المالية).