"المصرف المتحد" ينفى صحة البيانات التى نشرت عن تسوية رجل الأعمال مجدى يعقوب.. ويؤكد: محامى البنك المتورط فى القضية ليس له صلاحية تفعيل التسويات وموقوف عن العمل من 14 أبريل لوقائع محل التحقيقات

أوضح بنك المصرف المتحد فى بيان له اليوم أن البيانات الخاصة بشأن تسوية رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف والتى تناولت بعض الاتهامات الموجهة لأحد المحامين بالمصرف المتحد خاطئة ومجافية لكثير من الحقائق والمعلومات الثابتة.
ذكر البنك فى بيانه أنه بالنسبة إلى عبد المنعم الصاوى المحامى بالقطاع القانونى بالمصرف المتحد، فقد أصدر المصرف بتاريخ 15 أبريل 2010 قرارا بوقف المذكور عن العمل وإلغاء التوكيل الصادر له، وذلك على سبيل الاحتياط، وذلك فور علم إدارة المصرف بالقبض على المحامى المذكور واتهامه بالوساطة فى واقعة رشوة مع أحد كبار الأعمال من غير عملاء المصرف، حيث جرى حبس المحامى المذكور منذ 14 أبريل 2010 على ذمة هذه الواقعة ومازال محبوسا ولم يفرج عنه حتى تاريخه.
وأضاف البنك أنه بالنسبة لما تردد بطريقة النشر أو الإذاعة منسوبا إلى المحامى المذكور فى علاقته بعميل المصرف مجدى يعقوب نصيف فإن المصرف يورد الحقائق التالية، أولها أن مديونية العميل المذكور سبق صدور قرار بتسويتها من مجلس إدارة البنك المصرى المتحد فى مارس 2006 "ما قبل الدمج فى المصرف المتحد"، وذلك بالموافقة على سداد تلك المديونية بطريق التسوية العينية فى ضوء انعدام موارد السداد النقدية لذلك العميل، وأشار البنك إلى أنه فى نوفمبر 2006 تم تفعيل التسوية "الدمج" تحت إشراف جهاز المدعى الاشتراكى، فى إطار البلاغ الذى كان متداولا آنذاك، وذكر البنك فى بيانه أنه جرى تقييم الأصول المقدمة للتسوية العينية وفقا للضوابط المقررة من البنك المركزى المصرى "كطلب المصرف" وجهاز المدعى الاشتراكى.
وأضاف أن إحدى قطع الأراضى الكبيرة محل التسوية العينية للعميل المذكور بمنطقة مطروح والسابق تقييمها من خلال جهاز المدعى الاشتراكى ومكاتب خبرة تقع فى منطقة بيعت أراضٍ بها عن طريق مزاد علنى لصالح أحد البنوك المصرية وصل سعر بيع المتر فيها إلى قيمة تفوق القيمة التى سوى بها المصرف هذه الأراضى بزيادة حوالى 15% تقريبا، الأمر الذى يؤكد مناسبة أسعار التقييم للقيمة السوقية.
وذكر البيان أن هناك قطع أراضى أخرى مقدمة من ذات العميل، فى إطار التسوية التى تم تقييمها وفقا للأسس المتبعة من ثلاثة مكاتب تقييم ولم يتم بعد إعمال أثرها المالى بالحسابات، مؤكدا أن تقييم الأصول يتم بواسطة مكاتب معتمدة من الجهات الرسمية وصادر لها ترخيص بذلك ويجرى العمل على تكليف مكتبين على الأقل لتقييم الأصول المعروضة، بحيث يتم أخذ متوسط التقييمات مع استبعاد الفروق التى تزيد على 10% أو تكليف مكاتب أخرى لإعادة التقييم.
وأكد البنك فى نهاية بيانه أنه بناء على ذلك فإنه يؤكد على سلامة إجراءات التسويات المتبعة بالمصرف، وأن الزميل المذكور ليس له صلاحية قبول أو تفعيل التسويات لأنه حاليا موقوف عن العمل من 14 أبريل 2010 لوقائع محل التحقيقات ليس لها علاقة بأعمال المصرف ولا تخص عملائه، وأضاف أن هناك خلطا بين عمل المحامى عبد المنعم الضاوى بالمصرف، وبين ما تم اكتشافه من أخطاء فى أعمال خاصة يزاولها، بالإضافة إلى أن المديونية محددة بموقف عقد اتفاق منذ مارس 2006 ومعتمدة بواسطة جهاز المدعى العام الاشتراكى "سابقا"، وأنهى البنك بيانه بأن التقييم يتم بواسطة ثلاثة مكاتب وليس مكتبا واحدا يقوم بتكليفها المصرف ويتم اختيارها من الكشف المعتمد من الجهات الرقابية كالبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.