«زهران» يكشف عن تعيين زعيم الأغلبية ب«الشعب» فى وظيفة حكومية بالمخالفة للدستور

كشف النائب المستقل الدكتور جمال زهران عن تعيين أحد أعضاء مجلس الشعب فى إحدى الوظائف الحكومية أثناء عضويته بالمجلس، بالمخالفة للقانون والدستور ولائحة المجلس الداخلية.
وقال فى بيان عاجل وجهه لرئيس الوزراء، إن الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، تم تعيينه مستشاراً لبنك النيل «الحكومى» عام 1995، وتم دمج هذا البنك مع البنك المصرى المتحد مع بنك المصرف الإسلامى الدولى فى كيان واحد هو «المصرف المتحد» عام 2006، وفى العام نفسه صدر قرار بتعيين «جمال الدين» مستشاراً للبنك أثناء عضويته بمجلس الشعب «2005-2010» فى الفصل التشريعى التاسع.
وأشار زهران إلى أن «المصرف المتحد» بنك حكومى مملوك للبنك المركزى بنسبة 99.8٪، ولجمعية العاملين فى البنك الأهلى والبنك المركزى بنسبة 0.2٪، وقال إن «زعيم الأغلبية يتقاضى 25 ألف جنيه شهرياً، رغم أن تعيينه باطل لتعارضه مع الدستور والمادة (28) من قانون مجلس الشعب، والمادة (372) من اللائحة الداخلية للمجلس».
وطالب النائب بإلغاء قرار تعيين زعيم الأغلبية فى البنك ورد 1.5 مليون جنيه حصل عليها خلال هذا الفصل التشريعى، بخلاف ما حصل عليه خلال الفصل التشريعى السابق، أسوة بما حدث مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، عندما تم عزله من رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية.
كان زهران كشف عن 17 حالة أخرى مماثلة فى مجلسى الشعب والشورى، وقال زهران إنه لم يتم اتخاذ أى إجراء مع تلك الحالات، وإنه يتم التحايل والالتفاف على الدستور والقانون واللائحة بإرسال كل حالة إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مما يمثل إرهاقاً للجمعية.