المركزي لم يخطر البنوك برفع حد إقراض هيئة البترول رغم تصريحات الوزير

5 % النسبة المتوقعة للزيادة و3 أسباب وراء اتخاذ القرار..
نفى مجموعة من مدراء الائتمان بالقطاع المصرفي إبلاغ البنك المركزي لهم بقرار رفع الحد الأقصى للإقراض المسموح به للهيئة العامة للبترول حتى الآن، رغم تصريحات وزير البترول برفع الحد الأقصى لإقراض الهيئة العامة للبترول .
أضافت المصادر أن النسبة المتوقع رفعها لن تتجاوز 5% خاصة وان الحدود الائتمانية المسموح بها للهيئة من البنوك تصل إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، رغم أن قانون البنوك يسمح بتمويل العميل الواحد حتى 25% من القاعدة الرأسمالية.
يأتي ذلك عقب تأكيد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، نهاية الشهر الماضي موافقة البنك المركزي على رفع الحد الأقصى للإقراض المسموح به للهيئة العامة للبترول لمواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة خاصة السولار والبوتاجاز.
وأوضحت المصادر أن الهيئة وصلت إلى الحدود الائتمانية المتاحة لها من قبل البنوك المحلية، وربما تواجه معوقات كثيرة في الاقتراض الخارجي خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أعبائها الائتمانية وارتفاع حجم المخاطر في مصر من جراء التقلبات السياسية والأمنية، لذلك طالبت الهيئة برفع الحد الأقصى للائتمان الموجه إليها .
أضافت المصادر أن بنكا الاهلى ومصر هما المقرض الأكبر داخل السوق للهيئة ولن يواجه عقبات فى ذلك خاصة بعد زيادة رؤوس أموالهم بداية يوليو الحالي.
بلغ رصيد القروض والتسهيلات التي حصلت عليها الهيئة في 30 يونيو 2010 نحو 54.8 مليار جنيه، منها 31 ملياراً خلال عام مقابل 38.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 بنسبة زيادة نحو 41% تحملت الهيئة عنها فوائد بلغت 2.3 مليار جنيه بخلاف 8.9 مليار جنيه من الشركاء الأجانب، كما تم استخدام جانب من القروض والتسهيلات التى حصلت عليها في سداد بعض الأقساط المستحقة من أرصدة الأعوام السابقة وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أعمال الهيئة العامة للبترول خلال العام الماضي.