دراسة مصرفية تشيد بقرارات السيسي وتضع خريطة لتحقيق الاستثمارات الحكومية أرباحًا "مليارية"

قالت دراسة مصرفية حديثة إن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الموازنة الجديدة قبل تعديله وتبرعه بنصف راتبه وثروته الشخصية وقرارات حكومته بتحريك أسعار الطاقة، ثم الإصرار على تطبيق الحد الأقصى للأجور، تؤكد حرصه على تحقيق الدولة لأقصى إيرادات ممكنة.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، إن تلك القرارات تجعل الرئيس يحقق طموحات وتطلعات من انتخبه فى أسرع وقت ممكن، مما يتطلب أن تراجع الحكومة لجميع استثماراتها بالبنوك، والشركات وحثها على تحقيق أقصى أرباح ممكنة.
وأوضحت أن الجهاز المصرفى استطاع بنجاح أن يتخطى الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد من بعد ثورة 25 يناير ولم تخرج منها بعد والتى لولاها لتجاوزت معظم أرباح البنوك أرقامًا مليارية.
وقالت الدراسة، إنه بالنسبة للأرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة الاحتياطى، فيجب أن تتم مراجعة تصنيف القروض بجميع البنوك التى ترتفع فيها نسبة هذه الأرصدة لضمان عدم وجود تداخل فيما بين القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعريفها الذى قرره البنك المركزى مع القروض الأخرى لأن التداخل يهدر على هذه البنوك فرصًا مؤكدة لنمو صافى أرباحها.
وشددت على ضرورة التأكد من تطابق تعريف هذه البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تعريف البنك المركزى المصرى، لأن عدم التطابق يهدر على البنوك فرصًا مؤكدة لنمو صافى أرباحها.
وطالبت البنوك بأن تحث فروعها على زيادة أرصدة شهادات الادخار مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار الاتجاه المستقبلى لأسعار العائد نظرًا لما لاحظناه من إصدار بعض البنوك لشهادات ادخار بعائد ثابت فى أوقات كانت اتجاهات أسعار العائد تتجه وبوضوح نحو الانخفاض وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات نمو صافى أرباحها.
وبالنسبة للنقدية بالخزينة، قالت الدراسة إنها لاتزال مرتفعة في بعض البنوك ولا تتسق مع المعدل العام لنسبة النقدية بالخزينة على مستوى الجهاز المصرفى المصرى، مطالبة بتخفيض تلك النسبة.
وقالت إنه لتخفيضها يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالبنوك التى ترتفع فيها نسبة النقدية بالخزينة بإجراء دورة تفتيشية على جميع فروعها للتأكد من عدم وجود عملاء بالفروع تودع نقدية من فئات صغيرة، وعدم وجود سداد غير حقيقى لتجاوزات عملاء بنهاية الشهر وخصوصًا بالفروع التى تزيد فيها القروض الممنوحة بضمان تنازلات فتبدو النقدية بالخزينة زائدة على غير الحقيقة، ووجود دراسة من قبل الفروع للنقدية الواجب الاحتفاظ بها يوميًا طبقًا لنمط عملاء هذه الفروع سحبًا وإيداعًا وهى تختلف عن الدراسة التى بناء عليها تم تحديد مبلغ التأمين على الخزينة بهذة الفروع.
وشددت على ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بهذه البنوك بإجراء دورة تفتيشية على الخزينة المركزية لحصر مشاكلها مع الفروع، والمصاعب التى تواجهها مع البنك المركزى عند توريد النقدية، ومشاكلها الداخلية مثل كفاية العمالة وكذا كفاءتها، وضرورة وجود دراسة من قبل المسئولين عن الخزينة المركزية للنقدية الواجب الاحتفاظ بها يوميًا طبقًا لنمط فروعها سحبًا وإيداعًا وهى تختلف عن الدراسة التى بناء عليها تم تحديد مبلغ التأمين على الخزينة بالمركز الرئيسى.
ونادت بوجود اتفاق بين مديرى فروع هذة البنوك وخصوصًا في الأقاليم بمديرى فروع بنوك القطاع العام لإيداع النقدية الزائدة بفروعهم لدى فروع هذه البنوك دون تكلفة على بنوكهم فى إطار تبادل لتقديم الخدمات المصرفية .
وشددت على ضرورة استعانة الخزينة المركزية بهذه البنوك بشركات نقل الأموال فى عمليات فرز النقدية والتى باتت وظيفة تقوم بها هذه الشركات بجانب نقل النقدية لسرعة إعدادها للإيداع لدى "المركزى"، فكل يوم يمر على النقدية الزائدة وخصوصًا التالفة تكلف البنوك أكثر بكثير من تكلفة استخدام شركات نقل الأموال فى الفرز وتهيئة النقد للإيداع بالبنك المركزى (بالنسبة لفئات النقدية حتى 20 جنيهًا).
وطالبت بعقد دورة تدريبية لجميع العاملين بالبنوك لتعريفهم بكيفية إدارة الودائع بداخل البنوك وأهمية كل نوع من أنواع الودائع وتعليمات المركزى المتعلقة بهذا الشأن وكيفية استغلالها لصالح البنوك.