هل يكرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر له مساء غد... نفس سيناريو الاجتماع السابق للجنة برفع سعر العائد المصرفي علي الايداع والاقراض... أم يبقي الوضع علي ما هو عليه بعدم رفع سعر العائد حتي إشعار أخر تحدده متغيرات الوضع الاقتصادي؟. رفع البنك المركزي المصري في الاجتماع الاخير للجنة السياسات النقدية برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في أول قرار له بعد توليه مهام منصبه الجديد... أسعار العائد علي الايداع والاقراض نصف نقطة الي 9.75 ٪ من 9.25٪ و10.75٪ من 10.25٪ علي التوالي... في الوقت الذي جري رفع عمليات اتفاقات إعادة الشراء" الريبو" الي 10.25٪ بزيادة 50 نقطة أساس مقارنة مع 9.75 ٪... وسعر الائتمان والخصم الي 10.25٪ بزيادة50 نقطة أساس من مستواها السابق 9.5٪... توقع مصرفيون إبقاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء غد... علي مستويات سعر العائد علي الايداع والاقراض دون تغيير قالوا أن الابقاء علي سعر العائد علي الايداع والاقراض أمر مطلوب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق المصرفي خاصة بعد رفع سعر العائد بالاجتماع الاخير للجنة. اشاروا الي أن تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض وأن كان غير ملزم للبنوك لكنه يعد مؤشر للسوق سواء لزيادة العائد أو خفضه أو حتي استقراره. أضافوا أن تثبيت سعر العائد يدعم في المقابل توفير قروض باسعار مقبولة في وقت تتطلب عملية التنمية الاقتصادية تدخل البنوك لاقراض المشروعات لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة. أكدوا أن تتجه البنوك العاملة في السوق تتجه الي الابقاء علي مستويات الاقراض والايداع الحالية دون تغيير. أعتبر الدكتور هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي ... قرار البنك المركزي المتوقع تثبيت العائد علي الايداع والاقراض مناسب تماما في ظل الظروف الحالية. توقع إن تتجه البنوك العاملة في السوق الي تثبيت سعر العائد لديها في إطار محاولاتها تشجيع عمليات الاقراض خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تراهن عليها البنوك لانعاش السوق المصرفي. أشاد السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية... بقرار محافظ البنك المركزي المصري المتوقع تثبيت سعر العائد... معتبراً انه قرارا ايجابيا في ظل الظروف الحالية. أضاف أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض أمراً متوقعاً بعد الرفع الاخير لسعر العائد من جانب البنك المركزي المصري... الذي دائماً ما يعمل علي مؤائمة اسعار العائد لظروف السوق. توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار... ابقاء لجنة السياسات النقدية علي سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير. أرجع إتجاه البنك المركزي المصري الي تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض الي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي رفع أسعار العائد. اشار الي ان أي قرار لرفع اسعار العائد مرة اخري يرفع في المقابل العائد علي الاقراض ويزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز تريليون جنيه. اضاف ان رفع المركزي لاسعار العائد يزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز تريليون جنيه نتيجة رفع العائد علي اذون وسندات الخزانة أعتبر أي اتجاه الي رفع أسعار العائد في ظل التوترات السياسية الحالية اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض . أكد علي صعوبة اتخاذ قرار اخر في الوقت الراهن مع عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية الفترة الحالية. قال ان البنوك تعتبر قرارات البنك المركزي بشأن سعر العائد مجرد توصيات وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية مشيرا الي أن تأثير قيام البنك المركزي بتغيير سعر العائد علي سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار مقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية التي تمثل التأثير الأكبر بعدما رفعت البنوك سعر العائد بمعدلات اكبر. أضاف ان دراسات الجمعية أشارت الي أن زيادة أسعار العائد قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وتحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية... موضحا ان تثبيت اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخيار الاكثر تناسبا مع الاوضاع الحالية. اكد ان مستوي العائد تراجع لمرتبة متأخرة ضمن العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد ادوات الدين وهي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع... مشيرا الي ان تثيبت اسعار العائد الخيار الاقرب في ضوء انخفاض سعر صرف الجنية امام الدولار خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة. اوضح أن السيولة لدي بعض البنوك تأثرت الفترة الماضية مع إقبالها علي شراء أذون الخزانة... لذلك تلجأ إلي زيادة السيولة لديها من خلال زيادة اسعار العائد لمواجهة أي ضغوط عليها الفترة المقبلة حيث كشفت بيانات مؤخرا أن البنوك في حاجة إلي توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة المتطلبات الحكومية أو التسهيلات الائتمانية للشركات ولمحاولة الحفاظ علي الودائع وجذب عملاء جدد للبنك في ظل حالة الركود الحالية بالأسواق.
