توقعات بإبقاء المركزي على سعر الفائدة غداً

قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خرجت العديد من توقعات المصرفيين التي تشير إلي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو دون رفع أوخفض، لتظل عند مستوى 9.25% و10.25% .
من جانبه يقول محمد منسي بإدارة العمليات المصرفية بأحد البنوك العامة أن انخفاض معدل التضخم قد يكون ذريعة المركزي لتثبيت سعر الفائدة وعدم الاتجاه إلى رفعها ، بالإضافة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة سيرفع العائد على الإقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون خلال الشهر الماضي.
وأضاف منسي ل"الوادي" إلى أنه من الأفضل هو ثبات أسعار الفائدة في التوقيت الحالي لعدم رفع التكاليف والأعباء على الاقراض في ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادي فضلا عن تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 7.04% مقابل 7.22% خلال مايو الماضي.
أما حمدي السيد خبير مصرفي يؤكد على التوقعات بتثبيت سعر الفائدة أكثر من رفعها خاصة في ظل حالة السيولة السياسية والاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري حالياً، مؤكداً أن إقدام "المركزي" على رفع سعر الفائدة يزيد العبء على المستثمرين والحكومة، ويعمل على زيادة الدين المحلي .
ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يؤثر سلبا على الودائع الموجودة بالبنوك ويعمل على سحب الودائع من الحسابات البنكية، متوقعاً أن يستمر المركزي في سياسته الرامية إلى تثبيت الفائدة حتى تنجلى حالة الضبابية السياسية، وتستقر الأوضاع الاقتصادية وتدور عجلة الإنتاج مرة أخرى.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، قد قررت فى يونيو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 9.25% و 10.25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.