أوصت بحسم الموقف بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها

موازنة بنك تنمية الصادرات تتوقع أرباحاً تصل ل 98 مليون جنيه

الموازنة التخطيطية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي 2005 - 2006 توقعت ارتفاع صافي أرباح البنك إلي 98 مليون جنيه وارتفاع اجمالي الميزانية الي 8.635 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 15.91%.
وكشفت الموازنة ايضا ان عملية تكوين وحساب المخصصات ستتم بالتنسيق مع البنك المركزي ومراجعي الحسابات حتي يمكن سد الفجوة المحتملة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالاضافة إلي الانتهاء من مركزية انشطة العمليات المصرفية علي مستوي شبكة فروع البنك وتوصيف جميع الوظائف والمهام التي يقوم بها العاملون.
كشفت الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي القادم، عن امكانية حدوث زيادة في اجمالي الميزانية بمقدار 1.185 مليار جنيه وبمعدل نمو 15.91% فمن المخطط ان يصل اجمالي الميزانية الي حوالي 8،635 مليار جنيه.
وحول مؤشرات الربحية فمن المتوقع ان يصل صافي ارباح البنك في نهاية يونيه القادم إلي 98 مليون جنيه وبزيادة قدرها 37،50 مليون جنيه، في 30/6/2005 وبالاضافة لذلك فمن المخطط ان يبلغ معدل العائد علي حقوق المساهمين 12.20% والعائد علي الاصول 1.13%.
وتضمنت مؤشرات النمو الواردة بالموازنة التخطيطية وجود توقعات حدوث ارتفاع محفظة القروض والسلفيات بالبنك تصل إلي 4.400 مليار جنيه.
بزيادة قدرها 602 مليون جنيه عن يونيه الماضي 15.85% بالاضافة إلي حدوث زيادة في ودائع العملاء لتصل إلي 200.5 مليار جنيه وبمعدل زيادة مقداره 16.80%.
وبلغت نسبة الأموال المستثمرة في القروض والسلفيات والخصم حوالي 50.96% من اجمالي الأموال المتاحة للتشغيل ووصلت نسبة الاستثمارات في الأوراق المالية والمساهمات حوالي 26،93% كما بلغت نسبة النقدية والأموال المستثمرة لدي البنك حوالي 19.46%.
واكدت الموازنة ان نسبة مساهمة ودائع العملاء تبلغ نحو 60.22% من اجمالي الموارد المتاحة للتشغيل، كما تبلغ مساهمة الاقتراض من البنوك والقروض الخارجية والسندات في عملية التمويل حوالي 26.27%، في حين تساهم حقوق المساهمين بحوالي 9.30% من اجمالي الموارد المتاحة للتمويل.
وعن ظروف البنك وبرنامج الاصلاح المتبع خلال العام القادم أوضحت الموازنة انه سيتم التصدي لظاهرة التعثر عن طريق المتابعة المستمرة لمحفظة القروض غير المنتظمة بهدف استرداد حقوق البنك مع التركيز علي أكبر المديونيات المتعثرة لتحريكها سواء بالتفاوض أو باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق البنك.
وأشارت الموازنة الي أنه سيتم احتساب وتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالتنسيق مع البنك المركزي ومراجعي حسابات البنك بهدف سد الفجوة القائمة او المحتملة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالكيفية والسرعة التي تتناسب مع الارباح المحققة دون اهدار لحق المساهمين والعاملين في الحصول علي حصة عادلة في أرباح البنك.
وفي مجال الاستثمارات شددت الموازنة كذلك علي ضرورة متابعة ومراجعة جميع استثمارات البنك ومساهماته بهدف بيع الاستثمارات الناجحة وتلك التي لا أمل في تحسن جدوي الاستمرار بها مع تحديد استراتيجية واضحة تعتمد من مجلس الادارة لكيفية التعامل مع هذه الاستثمارات.
واستكمالا لتنظيم العمل الداخلي بالبنك كشفت الموازنة التخطيطية ان العام المالي الجديد سيتم فيه الانتهاء من مركزية انشطة العمليات المصرفية علي مستوي شبكة فروع البنك بالكامل وما يترتب علي ذلك من اعادة توزيع العمالة المتاحة بالفروع والادارات المركزية تأكيداً للاستغلال الامثل لهذه الكفاءات وبما يحقق أهداف البنك والعاملين في حد سواء.
ومن المتوقع الانتهاء خلال العام من توصيف جميع الوظائف والمهام التي يقوم بها العاملون بالبنك وما يستتبع ذلك من تغيير في مهام ومسميات ووظائف بعض العاملين أو ترفية البعض الآخر منهم بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها أو المهام الموكلة إليهم، بالاضافة إلي اعادة النظر في أماكن ومواقع فروع البنك بهدف التأكد من ملاءمتها لاداء اعمال البنك في المرحلة القادمة.
وتطرقت الموازنة التخطيطية كذلك إلي التأكيد علي ان ادارة التفتيش والرقابة الداخلية ستواصل القيام بمهامها المعتمدة من ادارة البنك ولجنة المراجعة المنبثقة في مجلس الادارة مع التركيز في المرحلة القادمة علي اعادة تأهيل ممثل الرقابة الداخلية بشبكة الفروع والتأكيد علي أهمية الذي يقومون به.
وركزت علي ضرورة تحديث وصياغة جميع السياسات والنظم المعمول بها لدي البنك بما يلبي احتياجات واهداف البنك في المرحلة القادمة وبما يتوافق مع نظم الحاسب الآلي المستحدثة، بالاضافة إلي تحديث سياسات الائتمان والاستثمار والتوظيف والخزانة والموارد البشرية لتتناسب مع نشاط وأهداف البنك.
وتناولت الموازنة أهمية تنقية محفظة القروض والتسهيلات بهدف تقليص حجم ونسبة التعرض لبعض الأنشطة البعيدة عن أهداف البنك أو الانشطة ذات الربحية المخفضة والتركيز في منح الائتمان علي الكيف وليس الكم وتمويل المجموعات الزائدة في جميع الانشطة الاقتصادية والمشاركة في ما يطرح بالسوق في قروض مشتركة ذات جدوي كبيرة وربحية جيدة.
ومن ناحية خدمة الودائع أوضحت الموازنة ضرورة الاهتمام بتوقيع قاعدة الودائع بالبنك مع التركيز علي الودائع الجارية أو غير المكلفة وتلك التي تتمتع بآجال طويلة ووصولاً إلي تخفيض تكلفة الأموال مما ينعكس ايجابيا علي سعر الاقراض الاساسي بالبنك، بالاضافة إلي تنشيط الدور الذي تقوم به ادارة الخزانة بالبنك والمشاركة بشكل فعال في تنشيط سوق التداول والاقراض بين البنوك بالعملة المحلية والاجنبية.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع البنك مع مقررات لجنة بازل أكدت الموازنة ان البنك سيبدأ في ايجاد واستحداث قاعدة البيانات المطلوبة لهذه المعايير، خاصة ان الفترة القادمة سيحدث فيها نقلة نوعية في أجهزة وانظمة الحاسب الآلي المعمول بها لدي البنك.
وأشارت الموازنة التخطيطية كذلك إلي أن التمويل يعد من أهم العناصر اللازمة لتشجيع الصادرات وكذلك سيتم تكثيف انشطة الائتمان والتسويق في المرحلة القادمة تحقيقاً لاهداف نمو محفظة القروض والتسهيلات مع التركيز علي الانشطة والصناعات التصديرية التقليدية والمستحدثة كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الموازنة كذلك ان العام المالي 2005/2006 سيتم فيه بدء مزاولة نشاط تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي أساس علمي ومصرفي سليم بدعم ومساندة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وقد تم استحداث النظم والسياسات المطلوبة لمزاولة هذا النشاط واعداد وتأهيل الكفاءات التي ستقوم بمزاولة النشاط من خلال شبكة فروع البنك.