دراسة تطالب البنوك بوضع سيناريوهات بشأن تأثير انخفاض الودائع على الأرباح

قالت دراسة مصرفية إن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالي بالجهاز المصرفي تزيد من مسئولية كافة البنوك في ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط الودائع بصفة خاصة.
وأضافت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي بعنوان "مؤشرات الأداء العام للجهاز المصرفي خلال الربع الأول من عام 2015"، أن أي انخفاض في معدلات النمو بأي بنك لأي نشاط عن معدلات النمو العامة تعني فقدان جزء من حصته السوقية لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً في النهاية على صافي أرباحه.
وأشارت الدراسة التي حصل مصراوي على نسخة منها إلى أن ذلك سيؤثر سلباً وبالتبعية على تحقيق معدلات نمو جيدة لهذه البنوك، وهو ما يؤثر في سعر السهم، وكذا احتفاظ البنك بموقع جيد بالنسبة للبنوك المنافسة في معدلات نمو صافي الربح.
وأوصت بإطلاع كافة العاملين بفروع البنوك على شدة المنافسة هذا العام والتي تجعل أي تهاون في بذل الجهد يعني ضياع جزء من الحصة السوقية للبنك الذي يعملون به.
كما أوصت الدراسة بقيام الإدارات المعنية بوضع سيناريوهات بانخفاضات متنوعة لمعدلات نمو الودائع ومدى تأثيرها على صافى الأرباح المخطط لها هذا العام لبيان لأي مدى يمكن للودائع أن تنخفض بدون تأثير على صافي الربح المخطط، وكذا بيان حد الخطر لانخفاض الودائع الذي تبدأ عنده صافي الأرباح المخططة في التأثر السلبي.
ولفتت إلى أنه على الرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في مايو الماضي بمقدار 1.3 بالمئة عن أبريل الماضي، وكذا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في مايو الماضى إلى 13.5 بالمئة مقابل 11 بالمئة في أبريل الماضي إلا أن البنك المركزي قد قام بتثبيت سعر العائد نظراً لأن ارتفاع العائد يعني زيادة عبء خدمة الدين المحلي على الموازنة العامة للدولة نظراً لتخطي الدين المحلي لحاجز 2 تريليون جنيه.
وهو ما يعنى سداد فوائد على هذا الدين ستتجاوز 200 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، وبالتالي فهناك احتمالات بأن تشهد الفترة القادمة المزيد من قرارات التثبيت.
وكانت الأرقام المعلنة للبنك المركزي للموازنة العامة في 31 مارس الماضي قد أفادت بأن الفوائد المدفوعة على الدين المحلي في ذات التاريخ بلغت 127.1 مليار جنيه، وكانت الديون المحلية قد بلغت 1.6 تريليون جنيه في بداية العام المالي الحالي.
وقالت الدراسة إن الاجتماع القادم للجنة السياسات بالبنك المركزي يوم 30 يوليو المقبل هو موعد بعيد نسبياً، وقد يكون للتخفيض الذي قامت به بعض البنوك على بعض أوعيتها الإدخارية تأثير سلبي على معدلات نمو الودائع، وانتظار قرار البنك المركزي القادم نهاية الشهر المقبل قد لا يأتي بجديد وتكون هذه البنوك قد أضاعت وقتاً وجزءاً من حصتها السوقية للودائع.
وأوصت الدراسة بدراسة إمكانية إجراء زيادة للعائد على الودائع بالبنوك التي انخفض بها معدل نمو الودائع من أجل تعظيم معدلات نموها قبل اجتماع المركزي القادم.