تمويل قناة السويس لن تؤثر على الودائع بالجهاز المصرفى

أكدت دراسة مصرفية أن شراء المصريين لشهادات قناة السويس لن يؤثر علي الودائع بالجهاز المصرفي، موضحاً أن التمويل المطلوب 60 مليار جنيه يشكل أقل من 5٪ من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، التي بلغت 1.3 تريليون جنيه وحققت هذه الودائع نمواً 20.6٪.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، تحت عنوان «شهادات قناة السويس وتأثيرها علي الودائع»، أن عملية التمويل كان يمكن أن تكون أسهل في صورة سندات للبنوك تتم تغطيتها في أقل من ساعة ولكن رغبة القيادة السياسية في وجود مشروع يلتف حوله جموع الشعب المصري وعلي قلب رجل واحد أدت لأن يكون التمويل في صورة شهادات ادخار يستفيد من عائدها المتميز الجميع وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة، لذا ففئاتها تبدأ بعشرة جنيهات، كما أن الطبقة المتوسطة وخصوصاً أصحاب المعاشات ستستفيد وبشكل كبير من الاستثمار في هذه الشهادة.
وتوقعت الدراسة إقبالاً كبيراً علي الشهادات وقيام وزارة المالية عقب الوصول إلي التغطية المطلوبة لتمويل عمليات الحفر بإقفالها حتي لا تشكل عبئاً في حال استمرارها علي الموازنة العامة للدولة.
ورصدت الدراسة تأثيرات سلبية منها انخفاض في معدل نمو الودائع بالعملة المحلية وبصفة خاصة في حجم الودائع لأجل بفروع القاهرة الكبري لكافة البنوك وانخفاض في حجم التوفير وشهادات الادخار بفروع الأقاليم «بحري وقبلي» ولن تستطيع البنوك مقابلة هذا الانخفاض بزيادة العوائد علي الأنواع المختلفة من الودائع لأن شراء شهادة قناة السويس مرتبط بالعائد الجيد علاوة علي الرغبة في المشاركة بمشروع قومي، وبالتالي فبعد إغلاق الشهادة ستحاول البنوك استعواض الانخفاض في معدلات نمو الودائع ما سيترتب عليه ارتفاع مؤكد في العوائد، هذا بخلاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قررت طرح أراض بالمدن الجديدة خلال ذات الفترة التي سيتم فيها تسويق شهادات هيئة قناة السويس وعلي الرغم من اختلاف العملاء المستثمرين بشهادة قناة السويس عن المتقدمين لشراء الأراضي المطروحة من قبل هيئة المؤتمرات الجديدة، فإن المحصلة النهائية هي سحب ودائع من البنوك ستتأثر بها معدلات نمو الودائع.
وطالبت الدراسة بالتأني في شراء أدوات الدين طويلة الأجل في ظل المؤشرات التي تؤكد ارتفاع العوائد خلال الفترة القصيرة القادمة، وعدم طرح أي منتجات خاصة بالودائع خلال الفترة القادمة وحتي إقفال شهادة قناة السويس، كما طالب بأن تقوم لجان الألكو بالبنوك بمتابعة معدلات نمو الودائع وحتي إقفال شهادة قناة السويس لتحديد مقدار الانحراف السلبي بمعدل نمو الودائع عن المستهدف بالخطط السنوية وتأثيرات ذلك علي معدل نمو صافي الأرباح المستهدفة لاتخاذ اللازم نحو عدم وجود انحراف سلبي مؤثر فيما بين صافي أرباح البنوك المحقق عن المخطط.
بيان
ودائع عملة محلية
ودائع عملة أجنبية
إجمالي ودائع العملاء
31/12/2013
1003.3
312.7
1316.0
31/12/2012
824.8
266.0
1090.8
معدل النمو بالمليار جنيه
21.6٪
17.6٪
20.6٪
المصدر: البنك المركزي المصري النشرة الاقتصادية الشهرية (203) ص 26