دراسة: استمرار زيادة طروحات الأذون والسندات بالموازنة الجديدة.. والفوائد لن تقل عن 200 مليار جنيه

قالت دراسة مصرفية إن هناك استمرار في زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة، حيث تسدد الوزارة المالية الطروح المستحقة لأدوات الدين من طروح أخرى جديدة، وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة.
وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم، إن أذون الخزانة بلغت 471,5 مليار جنيه في 2014 مقابل 425,8 في 2013 و373,4 في 2012 و356,1 في 2011 و266,1 في 2010.
وأضافت أن الدين المحلى تخطى لحاجز تريليوني جنيه يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات.
وأوضحت أنه رغم رغبه الحكومة في انخفاض العجز الكلى للموازنة وكذا تراجع مستويات الدين العام نسبة إلى
الناتج المحلى الإجمالى، إلا إن هذا لن يؤثر على تنامى الدين المحلى والذى تخطى حالياً حاجز التريليوني جنيه، وبالتبعية لن يؤثر على تزايد إصدار إذون وسندات الخزانة.
وقالت الدراسة: إن أي طفرات فى معدلات نمو الودائع لن تشكل عبئاً على البنوك المصرية فى ظل تزايد طروح الأذون والسندات الحكومية، لافتة إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو نقطة مئوية ومن المقدر أن يكون الإنخفاض فى معدلات التضخم تدريجياً ليبلغ نحو 10 و11% عام 2015/2016 وبحيث يستمر النزول تدريجياً عند معدلات تقترب من 7 و8% بحلول عام 2018/2019 وسوف تساهم السيطرة على معدلات عجز الموازنة فى خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.
كما أن وجود طاقات كامنة غير مستغلة داخل الاقتصاد بالإضافة إلى السياسات التى تلعبها الحكومة للتنمية البشرية وتحديث البنية الأساسية وبالتالى زيادة معدلات الإنتاجية فى الإقتصاد سوف تسمح بزيادة معدلات النمو الاقتصادى دون أن يصاحبها ارتفاع موازي فى معدلات التضخم.
ولفتت إلى التوسع فى برامج التنمية البشرية وبالتالي زيادة أعداد العاملين ومع وجود تحديث للبنية الأساسية وقدرة المشروعات المزمع إقامتها على امتصاص البطالة بدون حدوث ضغوط تضخمية لزيادة معدلات الإنتاجية هو هدف رئيسى وأساسي للحكومة خلال الفترة المقبلة
وبالتالى فأى زيادة فى أعداد العاملين بالدولة ستشكل موطن قوة للبنوك المصرية فى ضوء نشاطها فى منح قروض تجزئة مصرفية لذوى الدخول المنخفضة وأيضاً أصحاب الدخول المرتفعة.