النواب يوافق مبدئيًا على اتفاق قرض المرونة الغذائية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وبموجب الاتفاق فإن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.
وتبلغ مدة القرض 20 سنة علي فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي شرائح متساوية
وتضمنت الإتفاقية علي زيادة، وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب، وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه، واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
ووفقًا للإتفاقية، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو ، و منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي .
وأشار الإتفاق، إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك ، كما يخضع الإتفاق لأحكام القانون الفرنسي.