دراسة مصرفية: قرارات الحكومة لدعم قروض الأفراد تؤثر على البنوك

دراسة مصرفية تؤكد :
أي قرارات ستتخذها الحكومة لدعم قروض الأفراد ستؤثر إيجاباً على البنوك
أحمد آدم : قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تأثيراً على معدلات البطالة
الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والعقارات وقناة السويس تستحوذ على 65% من استثمارات العام الماضى
قالت دراسة مصرفية إن أي قرارات ستتخذها الحكومة لدعم القروض الممنوحة للأفراد ستؤثر إيجاباً على البنوك وخصوصاً المصارف ذات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية فى منح قروض الأفراد.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي، تحت عنوان " قراءة فى أهداف برنامج الحكومة فى مشروع موازنة 2015/ 2016 وكيفية مشاركة إيجابية للجهاز المصرفى"، أن الحكومة استهدفت عددا من الأهداف في برنامج إعداد الموازنة علي المدي القصير والمتوسط من بينها تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4,5 ما بين 5% ووصولاً لمعدل نمو حوالى 6 و7% بحلول عام 2018/ 2019، مع بتحقيق ما بين 4 حتي 5% كمعدل نمو بنهاية العام المالي 2014/ 2015 الماضي، موضحة أن إجمالي الصادرات المصرية قد تراجعت إلي 26.1 مليار دولار بنهاية العام 2014 بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 27% في عام 2013 بنسبة 3.6% من نفس الناتج.
وأضافت الدراسة أن إجمالي الاستثمارات عام 2014 قد بلغت 4.1 مليار دولار بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق عليه بنسبة 5%، بزيادة بلغت 300 مليون دولار، موضحا أن الحكومات المتعاقبة منذ الأزمة المالية العالمية وحتى الآن على معدلات نمو الاستهلاك النهائى والتى أثر فيها إيجاباً النمو الكبير فى القروض الشخصية وهو ما تعيه السلطات النقدية جيداً ويجعلنا نؤكد على دعم حكومى للجهاز المصرفى فى منح قروض للأفراد.
وأشارت الدراسة إلي أن الموازنة استهدفت أيضا خفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتصل إلى 11,9% بنهاية العام 2015/ 2016، يتنخفض تدريجياً لأقل من 10% بحلول عام 2018/ 2019، اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل، مشيرة إلي تلك المعدلات سجلت حو 12,9% بنهاية ديسمبر الماضي، نزولاً من نحو 13,4% فى يونيو 2014.
وأوضحت الدراسة أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تأثيراً على معدلات البطالة فنشاطه يؤثر إيجاباً على تلك المعدلات والعكس صحيح، موضحا أنه خلال النصف الأول من العام المالى الماضي إستحوذت قطاعات (الإستخراجيات والصناعة التحويلية، التشييد والبناء والعقارات، قناة السويس) على 65% من إجمالى الإستثمارات.
وتوقعت الدراسة أن تشهد الفترة القادمة طفرة لقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بعد إفتتاح قناة السويس البديلة وبدء أعمال البنية التحتية لمشروع قناة السويس والجدير بالذكر أن قطاع التشييد والبناء والذى ترتبط بة مجموعة ضخمة من الخدمات والصناعات المرتبطة بة سيكون القاطرة التى تدفع معدلات النمو نحو التعاظم.
وأشارت الدراسة إلي تميز بنوك (التعمير والإسكان، الأهلى، التجارى الدولى) فى منح القروض العقارية وكذا القروض بضمان تنازلات يجعلنا نؤكد أن أى قرارات ستتخذها الحكومة لدعم قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية ستؤثر إيجاباً على تلك البنوك.