وزير التخطيط: 17.3% ارتفاعا في معدل نمو الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالى الجاري

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن معدل نمو الاستثمارات الكلية ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2014- 2015 بنسبة 17.3%، كما ارتفع معدل النمو خلال الربع الثانى من العام ذاته بنحو 20.2٪.
وأوضح العربي- في تصريح له اليوم- أن حجم الاستثمارات في قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس بلغت نسبتها 65٪ في الهيكل القطاعي للاستثمارات، مشيرا إلى أن الزيادة في حجم الاستثمارات تعكس استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية والتي تؤثر إيجابياً على بيئة الاستثمار.
وبين أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على النسبة الأكبر في هيكل الاستثمارات الكلية لتبلغ خلال الربع الثاني في الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر 2014 نحو 65.5%، كما سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو إلى ديسمبر نحو 70.2٪، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادم نظرا لحل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين.
ونوه وزير التخطيط أن الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، وأسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، كما أسهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية، مشيرا إلى تطابق الوضع أيضا خلال النصف الأول من العام المالي 2014 / 2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو.
وأوضح أن مساهمة الاستثمارات في النمو الاقتصادي مستمرة في الزيادة منذ بداية العام المالي الجارى، وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والإصلاحات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة.
ولفت العربى إلى أن ذلك انعكس على سوق العمل ومعدلات البطالة حيث استمر معدل البطالة في التراجع من 13.4٪ في ديسمبر 2013 إلى 12.9٪ من إجمالي قوة العمل ديسمبر2014.
ونوه إلى أنه باستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية، شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعاً في معدلات النمو خاصة قطاع السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق العامة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، حيث يستحوذ قطاع السياحة على معدلات مرتفعة يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 17.2٪والتشييد والبناء 9.5٪ وقناة السويس 7.2٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وبين أن القطاعات أسهمت بنسبة 94.2% في النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام المالي 2014 / 2015، الأمر الذي يشير إلى استجابة قطاعات الاقتصاد القومي بشكل إيجابي للسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة.