قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي؛ حيث أسهم بنحو 4.3 نقاط مئوية في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة خلال نفس الفترة، بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية، وانطبق ذات الوضع خلال النصف الأول من العام المالي 2014 - 2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائي هو المحفز النهائي للنمو. وأوضح العربي، أن مساهمة الاستثمارات في النمو الاقتصادي مستمرة في الزيادة منذ بداية العام المالي الحالي، وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والإصلاحات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة. وتابع وزير التخطيط: أنه باستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية، شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعا في معدلات النمو خاصة قطاع السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق العامة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة في قطاعات السياحة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، وكذلك قطاعات الصناعة 17.2%، والتشييد والبناء 9.5%، وقناة السويس 7.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.