وزير التخطيط : الأقتصاد المصرى يحقق نمو 5.6% خلال الأول من العام المالى الحالى.

قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى الدكتور اشرف العربي إن الاقتصاد المصرى حقق معدلا للنمو بلغ 5.6% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى حوالى خمسة أضعاف معدل النمو المحقق فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وذلك بعد أن حقق الربع الثانى من نفس العام معدلا للنمو بلغ 4.3% وذلك وفقا للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد .
وأشار الوزي رفى بيان صحفى السبت 7مارس الى ان إجراءات الإصلاحية التى نفذاها الحكومة خلال الفترة الحالية , والهادفة إلى نحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الاسعار .
واشار العربي الى أن حجم الناتج الأجمالى بسعر السوق " الأسعار الجارية " قد حقق زيادة بنسبة 14% و15% خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2014-2015 على التوالى , مقارنه بالربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الستبق له .
ويقدر حجم الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق بنحو 567.4 مليار جنية خلال الربع الثانى من العام المالى 2014-2015 مقارنة ب 499.3 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق لها ليصل خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 إلى تريليون و171.4مليار جنية , مقارنة بتريليون و17.3 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له .
وأكد الوزير أن الاستهلاك النهائى ما زال هو المحفز الاساسى للنمو الاقتصادى حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية فى النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى , فى حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة , بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية وانطبق ذات الوضع خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 بأكملة , حيث ظل الاستهلاك النهائى هو المحفز الأساسى للنمو .
مع ملاحظة أن نتيجة لزيادة المستثمرين فى المناخ الاستثمارى والاصلاحات الجادة التى نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة .
وباستثناء قطاع الأنشطة الأستخراجية , شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى ارتفاعا فى وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة فى قطاعات السياحة الذى حقق ارتفاعا ملحوظا وكذلك القطاعات الصناعة 17.2% والتشيد والبناء 9.5% وقتاة السويس 7.2% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى .
ولذلك ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشيد والبناء ونجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2% فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 الامر الذى يشير ألى استجابة قطاعات الاقتصاد القومى بشكل ايجابى لسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة.
وأشار د.أشرف العربي ألى أن الاستثمارات الكلية قد حققت معدلا للنمو بلغ 20.2% فى الربع الأول و 17.3% فى النصف الأول من العام المالى 2014-2015 .
وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65% فى الهيكل القطاعى للاستثمارات , وتعكس هذه الزيادة الكبيرة فى حجم استثارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجى فى مناخ الاستثمار , بالاضافة إلى التاثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة فى البيئة التحتية والتى تؤثر ايجابيا على بيئة الاستثمار واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر فى هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثانى والنصف الثانى والاول لتصل الى 65.5% و 70.2% على التوالى فى العام المالى 2014-2015 , ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة , ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التى واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعى الحكومة إلى المزيد من اتفاقية والاصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين .
وانعكس ذلك على سوق العمل ومعدلات البطالة حيث استمر معدل البطالة فى التراجع 13.4% فى ديسمبر 2013 ألى 12.9% من إجمالى قوة العمل ديسمبر 2014
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى الدكتور اشرف العربي إن الاقتصاد المصرى حقق معدلا للنمو بلغ 5.6% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى حوالى خمسة أضعاف معدل النمو المحقق فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وذلك بعد أن حقق الربع الثانى من نفس العام معدلا للنمو بلغ 4.3% وذلك وفقا للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد .
وأشار الوزي رفى بيان صحفى السبت 7مارس الى ان إجراءات الإصلاحية التى نفذاها الحكومة خلال الفترة الحالية , والهادفة إلى نحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الاسعار .
واشار العربي الى أن حجم الناتج الأجمالى بسعر السوق " الأسعار الجارية " قد حقق زيادة بنسبة 14% و15% خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2014-2015 على التوالى , مقارنه بالربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الستبق له .
ويقدر حجم الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق بنحو 567.4 مليار جنية خلال الربع الثانى من العام المالى 2014-2015 مقارنة ب 499.3 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق لها ليصل خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 إلى تريليون و171.4مليار جنية , مقارنة بتريليون و17.3 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له .
وأكد الوزير أن الاستهلاك النهائى ما زال هو المحفز الاساسى للنمو الاقتصادى حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية فى النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى , فى حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة , بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية وانطبق ذات الوضع خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 بأكملة , حيث ظل الاستهلاك النهائى هو المحفز الأساسى للنمو .
مع ملاحظة أن نتيجة لزيادة المستثمرين فى المناخ الاستثمارى والاصلاحات الجادة التى نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة .
وباستثناء قطاع الأنشطة الأستخراجية , شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى ارتفاعا فى وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة فى قطاعات السياحة الذى حقق ارتفاعا ملحوظا وكذلك القطاعات الصناعة 17.2% والتشيد والبناء 9.5% وقتاة السويس 7.2% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى .
ولذلك ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشيد والبناء ونجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2% فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 الامر الذى يشير ألى استجابة قطاعات الاقتصاد القومى بشكل ايجابى لسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة.
وأشار د.أشرف العربي ألى أن الاستثمارات الكلية قد حققت معدلا للنمو بلغ 20.2% فى الربع الأول و 17.3% فى النصف الأول من العام المالى 2014-2015 .
وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65% فى الهيكل القطاعى للاستثمارات , وتعكس هذه الزيادة الكبيرة فى حجم استثارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجى فى مناخ الاستثمار , بالاضافة إلى التاثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة فى البيئة التحتية والتى تؤثر ايجابيا على بيئة الاستثمار واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر فى هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثانى والنصف الثانى والاول لتصل الى 65.5% و 70.2% على التوالى فى العام المالى 2014-2015 , ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة , ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التى واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعى الحكومة إلى المزيد من اتفاقية والاصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين .
وانعكس ذلك على سوق العمل ومعدلات البطالة حيث استمر معدل البطالة فى التراجع 13.4% فى ديسمبر 2013 ألى 12.9% من إجمالى قوة العمل ديسمبر 2014
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)