توقعات بصعود كفة أسهم "العقارات" و"التشييد" و"البنوك" في 2015

رجح محللون وخبراء أسواق مال صعود كفة أسهم قطاعات "العقارات" و"التشييد" و"البنوك" في البورصة المصرية خلال 2015، مشيرين إلى أن أسهم السياحة قد تدخل مارثون الارتفاعات مع بدء تعافي القطاع عقب سنوات من الركود منذ اندلاع ثورة يناير.
وصعدت أغلب قطاعات البورصة في 2014، وتصدرها الأدوية بنحو 73% ثم "العقارات" بنسبة 63% و"المنتجات المنزلية" ب 55%، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والكيماويات والموارد الأساسية والاتصالات والسياحة بنسب تتراوح بين 1 إلى 10% .
وقال المحللون، في تصريحات صحفية، أن قطاع التشييد والبناء مؤهل لانطلاقة قوية مع تزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع القومية الجديدة ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس.
كانت مصر أعلنت في أغسطس الماضي عن مشروع شق "قناة السويس الجديدة" إلي جانب القناة الحالية التي جرى شقها قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات.
ويستهدف المشروع تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وقالت مني مصطفي، المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، لاشك ان تعافي المؤشرات الاقتصادية وانتهاء الاستحقاقات السياسية سيكون ذو مردود إيجابي على قطاعات البورصة في 2015، لاسيما مع قرب موعد انعقاد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الذى سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وتنتهي الاستحقاقات السياسية في مصر بعد الانتخابات البرلمانية التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، لكن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي إن الانتخابات ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مارس القادم.
وأضافت مني، أن التوقعات ترجح انتعاشه قوية في قطاعات العقارات والإسمنت والتشييد والبناء بدعم المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذها الحكومة في اطار خطتها للإصلاح الاقتصادي".
وتنتهج الحكومة المصرية خطة عمل شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات وإعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو في السنوات القادمة.
وقالت المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية ، إن قطاعات الأغذية والمطاحن مرشحة أيضا لإداء إيجابي مع سعي الحكومة لإقامة بورصة عالمية للحبوب مما سيساهم في أحداث انتعاشه قوية بالقطاع".
كان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن التخطيط لإنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط لتجميع وتداول الإقماح والحبوب والمواد الغذائية.
وقال إسلام عبد العاطي، عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :"مع بدء ظهور مؤشرات على تعافي القطاع السياحي الذى عاني كثيراً في أعقاب ثورة يناير، نستطيع القول بأن أسهم القطاع ستشهد صعودا ملحوظا في العام الجديد ".
وتظهر أحدث احصائيات للسياحة في مصر بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير 2011 وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
ووفقا لمؤشرات رسمية، قفزت إيرادات مصر السياحية إلى نحو ملياري دولار في الربع الثالث من 2014 مقابل 900 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013، بزيادة قدرها 112% .
وأضاف عبد العاطي، أنه لايزال القطاع العقاري مرشحا لمزيد من الصعود، بجانب القطاع المصرفي الذي ينتظره أنباء قوية في ظل فرص النمو الكبيرة للأعمال المصرفية بمصر".
وحققت أسهم الشركات العقارية أداء قوي في العام الماضي. وقفز سهم مصر الجديدة للإسكان 135.8%، بينما صعد سهم الجيزة للمقاولات 60.6% وسهم "طلعت مصطفي" و"بالم هيلز" بنحو 59.5% و 57.6% على الترتيب.
وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة :"لايزال القطاع العقاري والتشييد يتمتع بفرص قوية للصعود فى العام الجديد، مستفيدا من مشاريع الاسكان الضخمة التي تتبناها الحكومة ومن بينها مشروع ارابتك".
كانت ارابتك الإماراتية أعلنت في مارس الماضي عن اتفاقها مع القوات المسلحة على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) على أن يتم تسليم أول وحدة سكنية مطلع 2017 وأن يجري الانتهاء من المشروع بأكمله قبل عام 2020.
وقال سعيد: ستستفيد أسهم قطاعي التشييد والبناء والموارد الاساسية أيضا من الانتعاشة المرتقبة في القطاع العقاري لاسيما مع زيادة الطلب على مشاريع الاسكان المتوسط والاجتماعي".
ويقول بنك كريدي سويس ان العوامل الاساسية القوية المتعلقة بالطلب في سوق الاسكان بمصر لا تزال قائمة وبصفة خاصة في قطاع الاسكان لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وتضرر القطاع العقاري المصري بشدة عقب انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك جراء سلسلة من الطعون القضائية في حيازات شركات التطوير العقاري من الاراضي.
وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة :"قطاع البنوك مرشح لاستكمال مسيرته الإيجابية ولكن بوتيرة اقل نظرا لتراجع حجم الاقتراض الحكومي مع السعي لتقليل عجز الموازنة".
وتهدف مصر لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في غضون خمس سنوات بحلول السنة المالية 2018-2019 من أقل من 2% في 2010-2011 وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي من أكثر من 12% في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو الماضي.