دراسة: النمو القوي لودائع البنوك يوفر التمويل أمام الحكومة ويحفظ سيادة الدولة

قالت دراسة مصرفية إن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بلغت في الربع الأول من العام الحالي 1663,8 مليار جنيه مقابل 1559,8 مليار جنيه نهاية العام الماضى بمعدل نمو قدره 6,7%.
وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن تحقيق هذا المعدل المرتفع مؤشر على أن معدلات نمو الودائع تسير بشكل جيد بدءاً من عام 2013 ومروراً بعام 2014 رغم تغطية إصدار شهادة قناة السويس بمبلغ 68,0 مليار جنيه كانت أغلبها تحويلات من البنوك المصرية، مما يدل على استكمال رحلتها الناجحة خلال عام 2015.
وقالت الدراسة إن الودائع بلغت 1663,8 مليار بنهاية مارس 2015 مقابل 1559,8 مليار بنهاية ديسمبر الماضي و1316,0 مليار بنهاية الشهر ذاته من عام 2013.
وقالت إنه استمرارًا لتحقيق معدلات نمو متعاظمة بودائع العملاء يجعل هناك ضمانا لاستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة.
والجدير بالذكر أن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة كما أنه أقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى.
وقالت إن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى كان لة تأثير إيجابى على معدل نمو الودائع، حيث ارتفع من 7.14 في نهاية ديسبمر الماضي إلى 7.60 جنيه بنهاية مارس 2015 بمعدل نمو 6.5%.
وأضافت أن معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية سجل 10,3% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 5,7% وهو معدل نمو ربع سنوى جيد ومحصلة ذلك تحقيق الودائع لمعدل نمو ربع سنوى قدرة 6,7%.
وأضافت أن تحقيق البنوك لمعدلات نمو متعاظمة بودائع العملاء يتيح لها تحقيق معدلات نمو متعاظمة باستثماراتها وكذا بإجمالى أصولها.
وقالت إن إجمالى استثمارات البنوك فى 31-3-2015 ما قدره 1961,5 مليار جنيه مقابل 1812,1 مليار جنيه نهاية العام الماضى محققة معدل نمو قدرة 8,3% خلال ثلاثة أشهر فقط وهو معدل نمو جيد.
كما بلغت إجمالى الأصول فى 31-3-2015 ما قدرة 2154,8 مليار جنيه مقابل 1968,4 مليار جنيه نهاية العام الماضى محققة معدل نمو قدرة 9,5% خلال ثلاثة أشهر فقط وهو معدل نمو جيد.
وأوضحت أن ذلك المعدل الجيد لنمو الودائع سيتم تدعيمه من خلال التوسع الأفقى الذى تقوم به البنوك من خلال فتح الفروع الجديدة والذي تأثر خلال عامى 2012 و 2013 إلا أن بدء عودة الاستقرار قد أتاح للبنوك العودة مرة أخرى لخططها التوسعية مدعومة بقرارات البنك المركزى الجديدة المنظمة لفتح الفروع الصغيرة والوحدات المصرفية والتى أصدرها خلال العام الماضى وقد بلغت الفروع التى تم افتتاحها خلال العام الماضى 60 فرعاً وهو رقم مبشر.