دراسة تتوقع كيف ستؤثر نتائج مؤتمر شرم الشيخ على ودائع البنوك

قالت دراسة مصرفية إن مؤتمر القمة الاقتصادية الذي أقيم بشرم الشيخ، وإعلان 4 دول عربية دعم مصر بنحو 12.5 مليار دولار، وإبرام العديد من الاتفاقيات المبدئية مع مستثمرين من جنسيات متعددة، وكذا الإعلان عن إقامة عاصمة جديدة لمصر، بخلاف تخصيص جلسة من جلسات المؤتمر لمشروع محور قناة السويس كلها أحداث تشير إلى احتمالات كبيرة بانتعاش قوي لقطاع الإسكان.
ولفتت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم - حصل مصراوي على نسخة منها - إلى أن ذلك سيدفع ودائع القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام نحو نمو قوي سيؤثر على المعدل العام لنمو الودائع على مستوى الجهاز المصرفي المصري وهو ما سيزيد من أهميتها النسبية مع ضرورة الإشارة لتحقيق ودائع القطاع الخاص لمعدل نمو خلال عام 2014 بلغ 30.5 بالمئة.
وأشارت إلى أن بدء دخول الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المستثمرين سيتلوه دخول رؤوس أموال بالنقد الأجنبي عن طريق البنوك المصرية مما سيزيد من معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية علاوة على انتعاش السوق المصرفية بداخل البنوك، وكذا شركات الصرافة.
ونبهت الدراسة إلى أنه مع بدء دوران حركة رؤوس الأموال في المشروعات الجديدة سيتزايد الطلب على الائتمان وهو ما يتطلب معدلات نمو قوية بودائع العملاء بكافة البنوك ستشتعل معها المنافسة على اجتذاب الودائع وخصوصاً خلال النصف الثاني من العام.
وشددت على أن هذه المنافسة ستؤدي إلى عرض أسعار مميزة على كبار العملاء الرابح فيها البنوك القادرة على تخفيض تكلفة ودائعها إلى الدرجة التى تمكنها من عرض عوائد مميزة سواء كانت عوائد دائنة أو مدينة دون التأثير سلباً على مراكزها المالية وبالتبعية على صافي أرباحها.
وقد ينشأ عن هذة المنافسة قيام البنوك بالارتفاع بأسعار الفائدة وبصفة خاصة على شهادات الادخار نظراً لحاجة أغلب البنوك المصرية إلى ودائع طويلة الأجل تمكنها من تمويل المشروعات طويلة الأجل التي تتطلبها بعض المشروعات التي تم عرضها خلال القمة الاقتصادية التي أقيمت مؤخراً بشرم الشيخ.
وقالت الدراسة إنه من الضروري للبنك المركزي المصري أن يعد البنوك المصرية لمرحلة ما بعد مؤتمر شرم الشيخ بتعديل قانون البنوك ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه إلى ما لايقل عن 3 مليارات جنيه، وكذا السماح بمنح تراخيص لبنوك جديدة للعمل خلال المرحلة القادمة حتى يتمكن الجهاز المصرفي المصري من دعم ودفع الاقتصاد المصري نحو الانتعاش.
أداء الودائع في 2014
ارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في مصر خلال عام 2014 بنسبة 18.5 بالمئة حيث بلغ في 31 ديسمبر الماضي نحو 1559.8 مليار جنيه مقابل 1316 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2013.
وقالت الدراسة إن معدل النمو في إجمالي الودائع في عام 2014 هو معدل جيد، وإنه جاء كمحصلة لتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدره 22.8 بالمئة حيث بلغت 1232.5 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدره 4.7 بالمئة حيث بلغت 327.3 مليار جنيه.
وأضافت أن التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري لم يكن لها تاثير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية وهو ما خفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع.
وأشارت إلى أنه بنظرة أكثر شمولية على أسباب الارتفاع الكبير في معدل نمو الودائع، لعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 30.5 بالمئة ووصلت إلى 237.6 مليار جنيه، كما بلغ معدل النمو بودائع القطاع العائلي 13.4 بالمئة وبلغت 1011.5 مليار جنيه.
ونوهت الدراسة إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عام 2014 تعطي أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة.
ونبهت إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار الذهب خلال النصف الأول من عام 2014 وبمعدل يزيد عن 12 بالمئة إلا أن أسعاره شهدت انخفاضاً متكرراً خلال النصف الثاني من العام مما أدى لأن يصبح معدل النمو بالاستثمار في الذهب خلال عام 2014 لا يزيد عن 2.5 بالمئة، كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقاري مجالاً غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.
وأوضحت الدراسة أنه رغم ارتفاع مؤشر البورصة المصرية خلال عام 2014 إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة "مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة" - بحسب الدراسة -، كما أن البعض الآخر من المستثمرين تخلوا عن فكرة التوسع باستثماراتهم بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية.
وقالت إنه بدأ ظهور دور للتوسع الأفقي للبنوك في معدل نمو الودائع الجيد والمحقق خلال عام 2014 كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير، فخلال الأعوام ما بعد الثورة دفعت الظروف الداخلية للبلاد البنوك إلى تقليص توسعاتها الأفقية، وبلغت الفروع الجديدة خلال أول 9 شهور من العام الماضي 41 فرعاً، بينما تم فتح 39 فرعًا جديدًا خلال عام 2013.
وأضافت الدراسة أن رؤوس أموال البنوك خلال عام 2014 لم تتزايد إلا بمقدار 2.9 مليار جنيه فقط حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 79.4 مليار جنيه، وهو استمرار للتحفظ من جهة البنوك نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار.
ولفتت إلى أن الأحداث التي شهدها عام 2013 دفعت البنوك إلى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها فلم تتزايد رؤوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى ب 5.3 مليار جنيه فقط مقابل 11.1 مليار جنيه خلال عام 2012.
أهم النتائج المترتبة على الزيادة
وقالت الدراسة إن معدلات النمو الجيدة بنشاط الودائع خلال نصف العام الأول كان لها تأثيراتها الإيجابية الكبيرة على كافة المستويات نرصدها فيما يلي:
1 - تحقيق معدل نمو إيجابي لإجمالي الأصول بالجهاز المصرفي المصري فدائماً وأبداً ما تكون معدلات نمو الودائع هي القاطرة التي تجر معدلات نمو إجمالي أصول البنوك للتعاظم، وبلغ معدل نمو إجمالي أصول البنوك خلال عام 2014 ما قدره 16.9 بالمئة إذ بلغ إجمالي الأصول 1968.4 مليار جنيه.
2 - جودة معدلات نمو الودائع أكدت على استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة لأن التدخل الحكومي في إدارة السياسة النقدية خلال فترات سابقة قد أدى لمشاكل كبيرة في السيولة المتوفرة بالبنوك هددت استمرارها في تمويل عجز الموازنة عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية وهو ما شكل معضلة للسلطات النقدية - بحسب الدراسة -.
3 - تحقيق معدل نمو إيجابي للاستثمارات بالجهاز المصرفي نتيجة لمعدل النمو الجيد للودائع ونظراً لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات وكذا إجمالي الأصول، فبلغ معدل نمو الاستثمارات بالبنوك المصرية في 31 ديسمبر 2014 ما قدره 17.2 بالمئة إذ بلغت 1812.1 مليار جنيه.