دراسة مصرفية تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع الودائع خلال عام

قالت دراسة مصرفية حديثة: إن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر بلغت بنهاية العام المالي السابق، 1433,7 مليار جنيه مقابل 1316,0 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، محققة معدل نمو نصف سنوي قدرة 8,9% وهو معدل نمو جيد.
وأضافت الدراسة، التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي، أن النمو جاء محصلة لتحقيق ودائع العملاء بالعملة المحلية لمعدل نمو قدرة 9,4%، وتحقيق ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لمعدل نمو قدرة 7,5%.
وأوضحت أن التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري لم يكن لها تأثير كبير في ارتفاع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية، ما خفف من تأثيرها وبالتبعية على معدل النمو العام للودائع
وقالت إن القطاع العائلي لعب دورا بارًزا في تحقيق هذا المعدل حيث بلغ معدل نمو ودائعه 9,8% كما بلغ معدل النمو بودائع قطاع الأعمال العام 8,2%.، موضحة أن الواقع يقول إن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال نصف العام الميلادى 2014 تعطينا أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك.
ولفتت إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة فرغم زيادة لأسعار الذهب خلال النصف الأول من هذا العام وبمعدل يزيد عن 12,0%، إلا أن أسعاره حالياً تشهد انخفاضاً متكرراً، كما أن البورصة المصرية وعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها إلا أنها خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها لبورصة متقدمة.
وبعض المستثمرين تخلو عن فكرة التوسع باستثماراتهم، بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك فى تصريف أموره المالية، كما أن ما فعله المحافظ الحالي عندما رفع أسعار العائد على الإيداع 1% بعد قرار الرفع الجزئي للدعم عن الطاقة وما صاحبه من ارتفاع لمعدلات التضخم، وما تلى هذا الإجراء يعتبر تطورًا إيجابيُا في إدارة السياسة النقدية لم نشهده من قبل، سيساهم في ارتفاع معدل نمو الودائع وبشكل أكبر وهو ما يضاف فى سجل المحافظ الحالي للبنك المركزي.
وأوضحت أن معدل نمو الودائع الجيد والمحقق نصف العام المالي الحالي، لم يكن للتوسع الأفقي للبنوك دورًا فيه كما كان الحال قبل ثورة يناير، فظروف البلاد قد دفعت البنوك لتقليص توسعاتها الأفقية فقد بلغت الفروع الجديدة وحتى مارس من العام الميلادي الحالى7 فروع فقط إذ بلغ إجمالي عدد فروع البنوك خلال مارس الماضي بخلاف بنوك القرية 2673 فرعًا، والجدير بالذكر أن عدد الفروع التى تم فتحها خلال العام الميلادي 2013 قد بلغت 39 فرعًا.
ولم تتزايد رؤوس أموال البنوك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلا بمقدار 1,1 مليار جنيه فقط فقد بلغت في 30/6/2014 نحو 77,6 مليار جنيه وهو استمرار للتحفظ من جهة البنوك نظراً لاستمرار الاضطرابات.
والجدير بالذكر أن الأحداث المؤسفة التي شهدها عام 2013 قد دفعت البنوك الى تخفيض تدعيمها لرؤوس أموالها فلم تتزايد رؤوس أموال البنوك خلال عام 2013 سوى ب 5,3 مليار جنيه فقط مقابل 11,1 مليار جنيه خلال عام 2012.