أكد أحمد آدم الخبير المصرفي، أن الاستثمار بأذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبي مهم في ظل استمرار عجز الموازنة وتخطي الدين المحلي لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية وقد ارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصًا بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضي 78,2% من إجمالي الرصيد القائم للأذون مقابل 58,4% نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة وقد بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة في 30/11/2015 ما قدره 425,8 مليار جنيه تمثل ما نسبته 75,2% من الرصيد القائم للاذون مقابل 386,0 مليار جنيه في 31/12/2014. وقد بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في 30/11/2015 ما قدره 566,0 مليار جنيه مقابل 493,6 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 72,4 مليار جنيه.