اقترضت وزارة المالية امس الثلاثاء 700ملون يورو من البنوك من خلال اذن خزانة لاجل عام. وقال مصدر مسئول بقطاع الدين العام إن البنوك تعرض وجود فائض لديها من العملة الاوروبية على وزارة المالية وتم ترتيب الطرح من خلال البنك المركزى. واكد المصدر ان على الفائدة كون معادل للطرح بالعملة المحلية وفى بعض الاحيان يكون مغريًا اكثر من ادوات الدين بالعملة المحلية. واشار المصدر الى أن الدين المحلى سيتم خفضه من خلال سداد التزامات الخزانة العامة فضلا عن خطط دفع الانتاج ومعدل النمو ستعمل على خفض نسبته للناتج المحلى. وتوسعت وزارة المالية فى الاقتراض المحلى خلال الفترة الماضية لمواجهة الالتزامات. فى حين اكد المصدر ان خطط خفض الدين العام تتم بصورة جيدة ولكن السبيل الوحيد هو عودة معدلات الانتاج الى سابق عهدها فضلا عن ارتفاع الايرادات مقابل المصروفات بما يضيق فجوة العجز فى الموازنة. وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام الى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج المحلى الاجمالى فى حين تشير دراسات وزارة المالية الى ان الدين العام سيسجل بنهاية العام المالى الحالى 2.6تريليون جنيه. وبلغت تقديرات سداد القروض التى حل موعد سداد أقساطها أوإهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 257.9مليار جنيه مقابل 215.9مليار جنيه بزيادة قدرها 41.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 19,4 %، وبزيادة تبلغ 26.7 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 231.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11,6 %. ومن جانبه حذر د. محمد عبد العزيز حجازى استاذ التمويل والاستثمار بالجامعة الامريكية من استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلى وسيلة لسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات حيث إن ذلك يزيد من الاعباء التى تتحملها الموازنة العامة سنويا لسداد فوائد تلك الديون والتى اصبحت تلتهم نسبة اكبر من المصروفات العامة وهو ما يجعل المساحة التى تتحرك فيها الحكومة لتنفيذ مشروعات او خدمات جماهيرية محدودة وبحسب البيان المالى للموازنة الحالية فإن مخصصات فوائد القروض سجلت 244مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الماضى. واضاف حجازى: إن عبء تلك الديون ستظل ترحله وزارة المالية للاجيال القادمة التى ستنفق الكثير للتخلص من عبء الديون الثقيل. وقال احمد قورة الخبير المصرفى ان انخفاض اجل ادوات الدين العام واعتماد وزارة المالية على اذون الخزانة منخفضة المدة وراء ازمة ارتفاع حجم الديون التى حل موعد آجالها حيث تركز وزارة المالية على اذون الخزانة 3 و9 شهور مقابل السندات طويلة الاجل. واضاف: إن التوسع فى الاقتراض يحد من امكانية البنوك المقرضة فى اتاحة التمويل للقطاع الخاص او المساهمة فى المشروعات القومية. واكد ضرورة وضع استراتجية قابلة للتطبيق للخروج من مسلسل العجز والاستدانة وتساءل الى متى ستواصل الحكومة سياستها الحالية نحو الاقتراض خاصة ان إيرادات الدولة فى انحسار بسبب تراجع الإيرادات الضريبية بسبب تراجع معدل نمو النشاط الاقتصادى ووجود مديونيات حكومية وتشابكات تتسبب فى عدم تحقيق الايرادات المرجوة وتراجع معدل النمو.
