انخفاض عجز الموازنة ل10.8% مقابل زيادة الديون

أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري إلى 10.8%، مقارنة ب12.5%، بقيمة تراجع أولى بين 3.6 إلى 1.8%.
وأكد الوزير وجود تحسن ملحوظ في نمو الاقتصاد وتزايد في التدفقات الدولارية بالبنوك، وتستهدف الحكومة إنهاء العجز في العام المالي الحالي، وأن تكون هناك زيادة طفيفة، مشيرًا إلى أن التساوي أو الزيادة سيسهمان إيجابيا في القدرة على تخفيض المديونيات وتمويل خدمة الدين.
وكانت الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، سجلت ارتفاع خدمة الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي إلى 381 مليار جنيه، بالإضافة إلى 265.4 مليار جنيه أقساط القروض مستحقة السداد، بعدما زادت الديون التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة السابقة، لتكون الدولة مطالبة بسداد 646.4 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون خلال العام المالي الجاري، سواء كانت قروضًا محلية أو خارجية، ما يعني أن الموازنة العامة للدولة تسدد مليار و770 مليون جنيه يوميًّا أقساط وفوائد ديون.
وتطرح وزارة المالية ما يقرب من 30 مليار جنيه أسبوعيا لأذون وسندات الخزانة من أجل سد عجز الموازنة العامة الذي بلغ 370 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، لتغطية العجز بين المصروفات والإيرادات، حيث بلغت الإيرادات العامة للدولة، بحسب الموازنة 834.6 مليار جنيه، وتغطي نسبة 69.2% من حجم المصروفات البالغة تريليون و206 مليارات جنيه.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض عجز الموازنة أمر جيد، لكن يقابله زيادة في حجم الدين العام، وهذا مؤشر خطير لابد أن ننتبه إليه؛ لأن الحكومة أقدمت على الاقتراض بكثرة سواء خارجيا أو داخليا، ولذلك يجب أن تتجه الدولة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي لأن المواطن من يتحمل الوضع الاقتصادي منفردا.
وأضاف نافع ل"البديل" أن الحكومة لم تحقق المستهدف من عجز الموازنة، الذي كان محددا ب9%، وبرغم ارتفاع الأسعار وخفض حجم الاستيراد في الفترة الماضية، إلا أن العجز لم يصل إلى الرقم المستهدف، بل قل عما كان عليه وهذا جيد، لكنه على حساب المواطن الذي يعاني وحده من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الذي نتج عن طريق تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
وكان وزير المالية أعلن عن وصول نسبة الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالي، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017/ 2018، لافتًا إلى ضرورة إحداث التوازن فى رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات.