تواصل ديون مصر تسجيل أرقامها ال''مخيفة'' والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، -في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة-. وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي، -وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7 من الناتج المحلي الإجمالي، -والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة-. وتتوقع الحكومة، أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي -الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97 بالمئة من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.
ويستعرض مصراوي أبرز مؤشرات ديون مصر: الدين تتوقع الحكومة أن يصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي الحالي (2015-2016) -أي بنهاية يونيو المقبل- لنحو 3.1 تريليون جنيه، مايعادل 97.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي آخر تقيم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015. وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 - 2015). فوايد الديون تتوقع الحكومة أن تسجل فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9 بالمئة بزيادة تقدر ب48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه. وكانت سجلت فوائد ديون مصر نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015). وفوئد الديون، هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة. ويمثل الانفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31 بالمئة من إجمالي مصروفات مصر. الاقتراض بلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016). وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة. وتعتزم الحكومة اقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه. الحكومة تحذر حذرت الحكومة أنه في حال عدم استمرار تطبيق الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها في مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الانفاق غير الفعال والعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة ل15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أنه في حال تسجيل تلك المؤشرات لاتحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وايجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن العجز الكلي المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضحت الحكومة أن أهم الاصلاحات المطلوبة: -تعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة. -التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة -ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبداله تدريجيًا بالدعم النقدي للفئات المستهدفة. -السيطرة على معدلات نمو السكان. -إصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات -رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الانفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطنون في مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأكدت المالية، أن خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط خاصة من ارتفاعها من مستوى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2011-2012) إلى 93.7 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي (2014-2015).
