ذكرت وزارة المالية أن الدين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 3.1 تريليونات جنيه؛ أي ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا. وأوضح البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017، ارتفاع الديون من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 7ر93% من الناتج في عام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرًا.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات ) بدلا من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 5ر319 مليار جنيه بنسبة 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 5ر11% من الناتج المحلي.
وتعني تلك الارقام بحسب خبراء اقتراب مصر من اعلان الافلاس، في حال وصول الدين الى 100%، كما حدث في اليونان قبل عام.