أكد المصرفي السابق بالبنك المركزي جلال الجوادي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بواسطة وزارة المالية بمصر والمتعلق بارتفاع فوائد الدين العام وتسجيل العجز الكلي نحو 319.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، ينذر بزيادة القيود على إنفاق الدولة، الأمر الذي يقابله إجراءات جديدة نحو خفض الدعم، وزياده الأعباء المالية على الشعب. وأضاف ل"رصد" أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا حادًّا في بنود الموازنة بالكامل؛ حيث تراجعت أغلب بنود الواردات أمام زيادة ملحوظة بالمصروفات وزيادة فوائد الدين الخارجي والمحلي من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار جنيه. وأوضح أن تحجج الدولة بالاقتراض من الخارج لتغطية العجز الداخلي، غير مجدٍ؛، حيث إنه يرفع العجز بشكل كبير ويزيد من خطورة ارتفاع فوائد الدين العام على الموازنات القادمة؛ حيث إنها تأخذ شكلا تراكميا. جاء ذلك بالتزامن مع تضارب ما تم تداوله حول وضع الدين الحكومي المصري؛ حيث برر مشروع موازنة العام المالي الراهن الاقتراض من الخارج، بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة، وأنه من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول "يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط؛حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي". ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا. وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه. وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016. وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.
