تفاقم أزمة الديون المحلية وسط صمت من برلمان العسكر

التقارير الرسمية تفُيد أن الوضع يتجه للأسوء

تشهد البلاد تفاقمًا شديدًا فى الديون المحلية، التى من شأنها أن تُقل كاهل الأجيال القادمة، وتجعل الحياة كارثية بالنسبة لهم، بسبب كثرة تلك الديون، ناهيك عن الدين الخارجى الذى وصل لمراحل خطرة أيضًا.
فمن التقارير الرسمية، والمتابعة لقرارات وتحركات البنك المركزى، نيابة عن حكومة الانقلاب، يتضح أن الحكومة قامت خلال الأيام الماضية، بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة العامة، بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى
أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.
وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما ب4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما ب5.5 مليارات جنيه.
واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.
الديون تساوى 93.7% من الناتج المحلى
وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.
وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضى، وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلى الإجمالي، والناتج المحلى الإجمالى هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التى أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.
وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالى الحالى، الذى سينتهى يونيو المقبل، نحو 97% من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يعنى أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التى تنتجها مصر.
ووصل الدين الحكومى بنهاية العام المالى (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضى، نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلى بنهاية ديسمبر الماضى 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015، حسب موقع "البورصة".
وبلغ رصيد الدين الخارجى لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى (2014 - 2015).
ارتفاع فوائد الديون 19.9%
وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالى (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر ب48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالى الماضى، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.
وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى
(2014-2015).
وفوئد الديون، هى فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.
ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومى، حيث أصبح أكبر باب فى مصروفات مصر، والتى تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالى مصروفات مصر.
القروض
وبلغت تقديرات سداد القروض، التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة، نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوى على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.
كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة ل15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ثمن صمت برلمان العسكر
وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم فى الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.
حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر ب100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.
الشعب يدفع
وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصرى ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسى، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصرى فى عهد الديمقراطية بعهد مرسى، وهو ما بشر به السيسى المصريين!.