أزمة الديون المحلية تتصاعد وسط صمت برلمان الدم

بعد أن قامت الحكومة بأكبر طرح فى يوم واحد لأذون وسندات الخزانة بقيمة 20.2 مليار جنيه، فى أعلى مزاد أسبوعى فى تاريخ مصر، قامت بطرح آخر فى أقل من أسبوع لأذون خزانة لأجلي 182 و364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 10.25 مليارات جنيه.
وكشف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، اليوم، عن أنه تقرر بيع أجل 182 يوما ب4.75 مليارات جنيه، وأجل 364 يوما ب5.5 مليارات جنيه.
واعتبرت دوائر اقتصادية أن الديون التى تعدت 3000 مليار جنيه، سيحاسب عنها الأجيال القادمة، ولكن لا أحد يعلم كيف ومتى سيتم سدادها، وسط تجاهل برلمان الدم فى متابعة تلك الطروحات والديون المتراكمة، بالرغم من حقه فى التشريع والرقابة الخاصين بالسياسة الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى.
أرقام الكارثة
وتواصل ديون مصر تسجيل أرقامها المرعبة، والتي تتحول كل فترة إلى مؤشرات كارثية تزيد من هموم الأجيال القادمة، في حال عدم العمل على تقليلها ومواجهتها من قبل الحكومة.
وسجلت ديون مصر بنهاية العام المالي الماضي- وفقًا لوزارة المالية- نحو 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية خلال مدة زمنية محددة.
وتتوقع الحكومة أن تسجل الديون بنهاية العام المالي الحالي- الذي سينتهي يونيو المقبل- نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني أن الديون تعادل 97% من قيمة السلع والخدمات التي تنتجها مصر.
ووصل الدين الحكومي بنهاية العام المالي (2015-2016)– في نهاية يونيو الماضي- نحو 3.1 تريليونات جنيه، ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي آخر تقييم لديون مصر، بلغ الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي 2.3 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015.
وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي (2014 - 2015).
فوائد الديون
وسجلت فوائد ديون مصر نحو 292.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2016-2017) بنسبة ارتفاع 19.9%، بزيادة تقدر ب48.5 مليار جنيه، مقارنة بما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الماضي، والذي يقدر بأكثر من 244 مليار جنيه.
وكانت فوائد ديون مصر قد سجلت نحو أكثر من 193 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2014-2015).
وفوئد الديون هي فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة.
ويمثل الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، حيث أصبح أكبر باب في مصروفات مصر، والتي تقدر بنحو 936.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وتبلغ نسبة مصروفات فوائد الديون نحو 31% من إجمالي مصروفات مصر.
الاقتراض
وبلغت تقديرات سداد القروض- التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة- نحو 256.2 مليار جنيه، مقابل 257.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2015-2016)، وأقساط القروض تنطوي على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة.
كما تخطط الحكومة لاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد لتمويل عجز الموازنة، مقابل 251.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 68.4 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الوضع إلى ارتفاع عجز الموازنة ل15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سينعكس بدروه على ارتفاع الدين العام الحكومي لنحو 110% بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إسكات برلمان الدم بزيادة ميزانيته
وهو ما تم في أكبر عملية شراء للذمم في الموازنة الجديدة، حيث زادت بدلات ومكافآت النواب ليتم الاقتراض على المكشوف، فيما تصمت الجهات الرقابية والتشريعية عن ذلك.
حيث وافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على اعتماد مبلغ إضافي لموازنة مجلس النواب، يقدر ب100 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الموازنة المقررة للبرلمان 997 مليون جنيه.
مخطط انتقامي
وبدلا من التفكير في وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، أو تعظيم الاستثمارات، تخطط الحكومة لمواجهة الديون بتعظيم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، والامتناع عن دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وقصر دعم المنتجات البترولية، وبذلك يصبح المواطن المصري ضحية لسياسات الفشل في عهد السيسي، وذلك ما يصفه نشطاء بأنه الحنان والرفق الذي افتقده الشعب المصري في عهد الديمقراطية بعهد الرئيس الشرعي، وهو ما بشر به السيسي المصريين!.