ينتظر البرلمان مراجعة مجلس الدولة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، ودراسة الحكومة توصيات وتقارير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بعد الموافقة المبدئية من قِبَل مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه، والتي اعتبرها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ليست نهائية. الحكومة في إعدادها للموازنة العامة للدولة سلطت الضوء على مفهوم العجز الأولى في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحًا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، معللة ذلك بأنه يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أي حد استطاعت أن تجعل الإيرادات تغطى المصروفات، وهو ما أكده أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات، متوقعًا أن يصل العجز الأولى لعام المالي الجاري لنحو 1.7/ 1.8% من الناتج المحلي. وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، قدر العجز الكلي المستهدف للعام المالي المقبل 2017/2018 بنحو 370 مليار جنيه، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 11.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017، البالغة نحو 358.2 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين 381 مليار جنيه. وبطرح فوائد الديون من عجز الموازنة نجد أن هناك فائضًا 11 مليار جنيه، وهي الحسبة التي أقدمت عليها الحكومة لتؤكد أنها تسير على خطى صحيحة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتضمن تخفيض نسبة عجز الموازنة من خلال تقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، والذي وقعت مصر من خلاله على قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات حصلت منها على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى وتنتظر الشريحة الثانية خلال أسابيع بقيمة 1.25 مليار دولار. تحويل الحكومة عجز الموازنة إلى فائض هو تجميل لصورة الموازنة العامة للدولة التي سيوافق عليها البرلمان دون احتساب فوائد وأعباء خدمات الدين، التي من المتوقع أن تبلغ في السنة المالية الجارية نحو 305 مليارات جنيه بنسبه 31% من إجمالي الإنفاق العام، لتكون أكبر بنود الإنفاق العام، وتمثل أعلى بند في موازنة 2017/2018، نتيجة تراكم الدين وزيادته. الخبير الاقتصادي هاني توفيق قال: تحويل الحكومة عجز الموازنة العامة للدولة بجرة قلم إلى فائض باستبعاد فوائد الدين العام من حساباتها هو اختراع مصري أصيل لتجميل الموازنة، فالحكومة لا تكذب لكنها تتجمل. وبلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 834.6 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 669.7 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017، بينما بلغت تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 1.206 تريليون جنيه مقارنة مع 974.4 مليار جنيه بموازنة 2016/2017. ويذكر أن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي بلغ نحو 3 تريليون و676 مليار جنيه مع نهاية شهر مارس الماضي، أي بنسبة بلغت نحو 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
