بين مماطلة ألمانيا وتخاذل بقية الأعضاء..اليونان مهددة بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي

ارتفعت العديد من الأصوات في المانيا التي تطالب بالتفكير في إخراج اليونان من منطقة اليورو بعد قرار اثينا اللجوء إلي مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمتها المالية الحادة. وقال هانز بيتر فريدريش أحد كبار مسئولي الاتحاد المسيحي الاجتماعي أن اليونان "يجب ان تفكر جديا في الخروج من منطقة اليورو، مشددا علي ان هذا الموضوع ،لا ينبغي ان يكون من المحرمات. واستنادا إلي صحيفة فاينانشال تايمز فإن اليونان يجب أن تتخذ هذا القرار "بمحض ارادتها" و"لمصلحتها الخاصة" حتي يكون لديها وسائل أكبر لتنقية اقتصادها. واضافت "الخروج مؤقتا من منطقة اليورو ليس امرا مخزيا". ورأت أن المخرج الاخير لليونانيين اذا لم يتم تفعيل المساعدة الاوروبية وصندوق النقد الدولي هو الخروج من منطقة اليورو. ومن ثم فان مسألة ما اذا كانت هذه المنطقة ستظل مكونة من 16 عضوا في نهاية الأزمة تبقي "مفتوحة". وكانت اليونان التي تعاني عبء ديون قياسية قد حسمت أمرها وطلبت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اقراضها بشكل عاجل مبلغ 45 مليار يورو وهو الطلب الذي لاقي معارضة من الرأي العام الالماني. وتعد المانيا وهي أول قوة اقتصادية اوروبية ستكون المساهم الأكبر في خطة المساعدة لليونان حيث سيكون عليها تقديم نحو 8.4 مليار يورو علي شكل قرض يمنحه البنك المركزي وتضمنه الدولة الاتحادية. ومنذ مطلع العام وصف رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أكثر من مرة هذا الاحتمال بانه "افتراض عبثي". بينما أعلن صندوق النقد الدولي واليونان رغبتهما في التقدم سريعا لحل الازمة المالية اليونانية لكن مساعيهما وعدد من الدول الاوروبية تصطدم بمعارضة المانيا. وأعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ووزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو عن ثقتهما بانجاز المفاوضات الجارية حاليا بين اليونان والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد. وحذر مدير صندوق النقد الدولي من احتمال انتشار الأزمة المالية التي تمر بها اليونان الي أنحاء أخري في أوروبا. وقال إن خطة دعم اليونان التي يقودها الاتحاد الاوروبي يجب أن تطبق فورا لأن الاوضاع تتدهور بشكل متسارع ويمكن أن تتأثر بها دول أخري. وتواجه اليونان استحقاقا حاسما في 19 مايو المقبل حيث يتوجب عليها تسديد حوالي 8,5 مليار يورو. ومع اقتراب هذا الموعد وفي ظل التوتر المتزايد في الأسواق اضطرت أثينا إلي طلب تفعيل آلية المساعدة التي وعد بها شركاؤها في منطقة اليورو. من جهة أخري وفي خطوة أثارت الفزع في أسواق المال العالمية قامت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد اند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان إلي مستوي "غير استثماري" ويعد هذا التصنيف الجديد من أقل الدرجات الاستثمارية التي توصف بشكل غير رسمي. وعندما تقوم مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض درجة التصنيف الائتماني للبلد فإن ذلك يجعل من المجازفة بالنسبة للمستثمرين الاستثمار فيه. كما أن لدي بعض المؤسسات قواعد تمنعها من الاستثمار في المناطق ذات التصنيف الائتماني المنخفض. وبدأت المفاوضات حول شروط تقديم هذه المساعدة. غير أن باباكونستانتينو اقر بأن طلب المساعدة لم يقنع الأسواق كليا لكنه حذر المستثمرين الذين يراهنون علي افلاس بلاده بانهم "سيخسرون كل ما يملكونه". وقال إن "آلية الدعم ستكون جاهزة في شهر مايو ولا أحد في أوروبا وخارجها يبدي رأيا مغايرا".. غير أن المانيا أعلنت بشكل واضح أنه ما زال في وسعها رفض تقديم الأموال إذا لم تعتمد أثينا سياسة تقشف صارمة وأن المانيا ليست علي استعداد لتقديم شيك علي بياض لليونان. مصطفي عبدالعزيز