صندوق نقد أوروبي من »رحم« اليونان!

ڤولڤجانج شويبل وزير المالية الألمانى مشاكل اليونان المالية المتفاقمة كانت وراء اقتراح وزير مالية ألمانيا وڤولڤجانج شوبل إنشاء صندوق نقد أوروپي EME للحيلولة دون حدوث أزمات مماثلة للدول ال61 الأعضاء في منطقة اليورو.
المستشارة الألمانية انچيلا ميركل أيدت الفكرة التي يري فيها المسئولون الألمان وسيلة لفرض عقوبات قاسية علي الدول التي لا تلتزم بقوانين منطقة اليورو ومنها ألا يزيد الدين العام لأي دولة عضو علي 3٪ من اجمالي ناتجها القومي.
فعدم وجود عقوبات سمح لليونان بترك العجز في الميزانية يتضخم إلي ان أصبح 7.21٪ من اجمالي الناتج القومي وسيرتفع دين القطاع العام ودين الحكومة ل021٪ من الحجم الكلي للاقتصاد.
هذه الأرقام صدمت المفوضية الأوروپية لأن الأرقام الحقيقية لم توردها اليونان في الاحصائيات الدورية ونفس الأزمة تهدد بالانتقال إلي اسبانيا والبرتغال العضوتان أيضا في منطقة اليورو.
وهناك من اعترض علي إنشاء صندوق نقد أوروپي ومنهم يورجين ستارك العضو في مجلس ادارة البنك المركزي الأوروپي في فرانكفورت والذي قال ان إنشاء هذا الصندوق لا يتوافق مع أساسيات الوحدة المالية فالدول التي لم تحترم اللوائح المنظمة والتي استفادت بدون أداء ما عليها من واجبات يجب ألا تكافأ علي ذلك.
كما ان إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون فكرة مكلفة للغاية وسيفرض أعباء مالية ثقيلة علي الدول ذات الاقتصاديات القوية في منطقة اليورو مثل ألمانيا.
والهدف من إنشاء الصندوق ليس فقط علاج العجز في اقتصاديات بعض دول منطقة اليورو بل أيضا حل مشكلة الفجوة الآخذة في الاتساع بين دول اليورو القوية اقتصاديا مثل ألمانيا وبين الدول الأخري التي تدور في فلكها والتي انكشفت اقتصادياتها مؤخرا مثل اليونان.
لكن فكرة إنشاء صندوق نقد أوروپي والتي دعمتها المستشارة ميركل لن تكون مجرد اناء ممتليء بالمال ومستعد دائما لاخراج دول اليورو المتعثرة من أزماتها المالية وهو ما عبر عنه دانيل جروس مدير مركز دراسات السياسة الأوروپية وشارك في إعداد بحث يؤيد فكرة إنشاء صندوق نقد أوروپي وقال ان قادة ألمانيا يريدون ان يفهم شعب اليونان ان السيطرة علي العجز الكبير في ميزانية بلادهم يتطلب تضحيات كبيرة من جانبهم.
فمن غير المحتمل ان تكتمل اجراءات إنشاء هذا الصندوق في وقت قريب ومناسب لاخراج اليونان من أزمتها الحالية وما يقصده الألمان وعلي رأسهم المستشارة ميركل ان علي أثينا ألا تتوقع مساعدة في وقت قريب وان علي اليونانيين ان يحلوا مشاكلهم بأنفسهم.
ورغم موقف ألمانيا المتشدد والمطالب بفرض عقوبات علي الدول المخالفة فإنشاء مثل هذا الصندوق أصبح ضرورة ملحة لأن لجوء أي دولة عضو في منطقة اليورو لصندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف من الاتحاد الأوروپي بعجزه عن حل مشاكله الداخلية.
وحاليا تعكف المفوضية الأوروپية علي إعداد خطة عمل مع تفاصيل كاملة عن كيفية تمويل الصندوق المقترح وأسلوب عمله وستقدم مقترحاتها في شهر يونيو القادم.
ويشارك البنك المركزي الأوروپي في وضع مسودة وخطط إنشاء الصندوق وحسب رغبة ألمانيا الواضحة سيكون من بين اللوائح المنظمة لعمل الصندوق عقوبات مشددة علي الدول المخالفة لقوانين منطقة اليورو.
ومن بين العقوبات المقترحة ان تحرم الدولة المخالفة من الدعم المالي السنوي للاتحاد وسحب حق التصويت منها علي القضايا التي تهم الاتحاد الأوروپي لفترة مؤقتة وقد تصل العقوبة إلي اخراج مؤقت ومشروط من منطقة اليورو.
الطريق الموصل لإنشاء هذه المؤسسة الأوروپية الجديدة تعترضه عوائق سياسية وقانونية ودستورية وسيحتاج لموافقة دول الاتحاد ال72 وهو ما يعني بالضرورة اجراء تعديلات دستورية علي اتفاقية لشبونة التي بدأ العمل بها من شهر ديسمبر من العام الماضي.