منطقة اليورو تبحث الإفراج عن قروض لأثينا

يبحث وزراء مالية بلدان منطقة اليورو في ما اذا كان يتعين الإفراج عن قرض مهم لليونان بينما شهدت بورصات أسيا وأوروبا هبوطا بعدما أعلنت اثينا انها لن تتمكن من تحقيق أهدافها في خفض العجز الميزاني.
ويجتمع وزراء البلدان السبعة عشر في منطقة اليورو للتوصل الى تفاهم حول ما اذا كان يتعين منح اليونان قرضا بثمانية مليارات يورو تحتاجه الحكومة اليونانية لدفع المستحقات عليها الشهر المقبل والذي حال صندوق النقد الدولي دون الإفراج عنه الشهر الماضي.
كما سيبحث الوزراء سبل دعم صندوق الانقاذ الخاص باليورو بهدف تجنب اتساع الأزمة المالية وتداعياتها في أوروبا والعالم.
وفي اثينا أمضى المدققون الماليون الدوليون عطلة الأسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية في اعقاب استمرار الاحتجاجات في اليونان على اجراءات التقشف وهي الاحتجاجات التي شملت اعتصامات من الموظفين داخل الوزارات.
وتتوقع الحكومة اليونانية ان تتمكن العام المقبل من خفض نسبة العجز لتبلغ 6,8% من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من 6,5%.
وقد عاد مدققو الحسابات التابعون للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الى اثينا الخميس بعد أربعة أسابيع من قطع زيارتهم لليونان حين أعربوا عن خيبة أملهم من عدم احراز تقدم على صعيد تنفيذ الحكومة اليونانية اصلاحات هيكلية وعدت بها.
وحث المدققون الحكومة اليونانية على اقرار إجراءات تقشفية أخرى بهدف خفض النفقات وزيادة العائدات.
واعلنت اثينا في وقت متأخر أمس الاحد عن خطة لتقليص الاعداد الضخمة للموظفين في الادارات العامة والحكومية بها بنحو 30 ألف موظف بنهاية العام.