عرضت اليونان خطة مالية مرحلية وبرنامج خصخصة الى رئاسة مجموعة اليورو امس على أمل تأمين الافراج عن مليارات اليورو في شكل قروض مهمة في المقابل. واليونان على شفا الافلاس برغم حصولها على حزمة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي وتحتاج الى القروض من أجل تجنب عجزها عن سداد ديونها.
واختتم مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في أثينا مراجعتهم للمالية العامة لليونان امس كما ان اصدار بيان بالموافقة على تمويل اضافي لليونان هو شرط أساسي للافراج عن شريحة القروض الخامسة التي تبلغ قيمتها 12 مليار يورو وفقا لحزمة الانقاذ الطارئة.
وفي اجتماعه مع جان كلود يانكر رئيس مجموعة اليورو، سيسعى رئيس الوزراء اليوناني جيورج باباندريو الى تأمين الحصول ليس فقط على شريحة يونيو من حزمة قروض بلاده لكن للحصول أيضا على تمويل اضافي يغطي عجزا في المالية العامة بقيمة 85 مليار يورو خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقالت تقارير ان الخطة التي سيعرضها باباندريو ستشمل فرض ضرائب اضافية على أصحاب المهن الذين يحصلون على أجور شهرية وأصحاب المعاشات اضافة الى تفاصيل عن الخطة المالية لحكومته التي تهدف الى جمع مبلغ اضافي بقيمة 28 مليار يورو بحلول عام 2015.
ووفقا لتقرير في صحيفة كاثيميريني، ستتم خصخصة شركة «أوباب» الحكومية للمقامرة وشركة أثينا للمياه والصرف الصحي ومطار أثينا الدولي هذا العام في محاولة لاقناع شركاء اليونان في منطقة اليورو بأنها تتعامل مع البرنامج بجدية.
وقد تشمل الاجراءات رقابة وتدخل خارجي غير مسبوق لبرنامج الخصخصة.
ويأمل مسؤولون أوروبيون ان يأتي نصف المبلغ الاضافي من بيع أصول للدولة وتمديد مواعيد استحقاق سندات بحوزة مستثمرين من القطاع الخاص.
وما لم تلزم أوروبا نفسها بالوفاء بالاحتياجات التمويلية لليونان في عام 2012، سيرفض صندوق النقد دفع حصته في شريحة يونيو من القرض وتبلغ 3.3 مليارات يورو.
ومن المتوقع ان يتخذ وزراء مالية دول منطقة اليورو قرارا نهائيا بشأن ما اذا كانت ستحصل أثينا على الشريحة الخامسة من المساعدات خلال مفاوضاتهم الدورية القادمة المقررة في العشرين من يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
وتعرضت جهود الوفاء بمستهدفات خفض عجز الموازنة لعراقيل بفعل الركود الشديد وارتفاع البطالة وضعف الايرادات ما أدى الى تساؤلات بشأن ما اذا كانت اليونان ستكون قادرة على العودة الى سوق السندات كما هو مخطط له في العام المقبل.
ويئن اليونانون بالفعل تحت وطأة موجة اجراءات تقشفية تم فرضها فور ان تلقت البلاد أول حزمة انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قبل عام. وتجمع آلاف المتظاهرين مجددا أمام مبنى البرلمان امس الاول في أحدث جولة من الاحتجاجات التي يتم تنظيمها منذ أكثر من أسبوع.
وقذفت مجموعة من المتظاهرين المتحدث باسم الحكومة جيورج بيتالوتيس بعلب الزبادي في مناسبة للحزب الاشتراكي الحاكم في ضاحية بجنوب أثينا أمس الاول. كما أثار الاعلان الأخير للحكومة أيضا عن اشتباكات داخلية داخل الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يستحوذ على 156 مقعدا من أصل 300 مقعد في البرلمان.
ووقعت مجموعة من ستة عشر مشرعا خطابا الى باباندريو معربين فيه عن قلقهم من ان يتم تمرير حزمة التقشف في البرلمان بشكل سريع دون ان تتم دراستها بشكل مستفيض.
كما يتخوف نواب البرلمان من احتمال قيام الحكومة بتقديم خطتها المالية للموافقة عليها كبند واحد من أجل منع البرلمان من التصويت عليها بندا بندا وهي عملية سوف تحول المشرعين دون رفض الاجراءات الفردية مثل زيادة الضرائب أو الخصخصة.
وفي ظل ضغوط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، يسعى رئيس الوزراء الاشتراكي أيضا الى الحصول على دعم الحزب الديموقراطي الجديد المحافظ الذي رفض تأييد الاصلاحات ما أجبر البلاد الى التوجه الى جهات الاقراض الدولية.
ويطالب المحافظون بخفض الضرائب كشرط لتطبيق اجراءات تقشف اضافية التي تقول بروكسل انها ضرورية لضمان الحصول على أي مساعدات أخرى.
وفي ظل بلوغ ديون اليونان أكثر من 330 مليار يورو، قال الكثير من الخبراء انه ما من بديل لانتشال البلاد من أزمتها سوى اعادة هيكلة الديون.
