قال مسؤولون في الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين ان الاتحاد يعكف على اعداد حزمة انقاذ ثانية لليونان في سباق من أجل الافراج عن قروض ضرورية الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها المالية. من ناحية أخرى طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل الى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية بشأن تطبيق مزيد من اجراءات التقشف التي تراها بروكسل ضرورية لحصول أثينا على أي مساعدات جديدة. وتسارعت خطى سد فجوة تمويلية تلوح في الأفق لعامي 2012 و2013 بعد أن قال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي انه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها في 29 يونيو حزيران ما لم يقدم الاتحاد الاوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام القادم. وقال مصدر أوروبي ان مسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي أجروا مفاوضات غير معلنة مع الحكومة اليونانية يوم الاحد. كانت اليونان تلقت حزمة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد في مايو الماضي لكنها عجزت منذ ذلك الحين عن الوفاء بالتزاماتها بخفض عجز الموازنة ما رفع درجة مخاطر عجزها عن سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو أي ما يعادل 150 بالمئة من ناتجها الاقتصادي. وقال مسؤولون أوروبيون ان حزمة جديدة قيمتها 65 مليار يورو قد تشمل قروضا مدعومة بضمانات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد فضلا عن اجراءات اضافية لزيادة الايرادات مع رقابة خارجية غير مسبوقة على برنامج الخصخصة اليوناني. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لوزراء مالية منطقة اليورو في 20 يونيو حزيران وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوع عن موعده الاصلي. وسيعقبه قمة لقادة الاتحاد الاوروبي تستمر لمدة ثلاثة أيام لتقييم أزمة الديون التي دامت 18 شهرا. واستمر اضطراب أسواق المال نتيجة عدم اليقين بشأن ما اذا كانت اليونان ستحصل على دفعة المساعدات التالية بقيمة 12 مليار يورو للوفاء باحتياجات تمويل قدرها 13.4 مليار يورو في يوليو تموز. وتجاوز عائد السندات العشرية اليونانية نظيره للسندات الالمانية القياسية مرتفعا بمقدار 20 نقطة أساس الى 1387 نقطة. وزاد عائد السندات لاجل عامين 58 نقطة أساس الى 26.23 بالمئة.