تسلمت اليونان الأربعاء أول حصة من المساعدات المخصصة لها من جانب صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو، وسط اعلان نقابات عمالية اضرابا عاما جديدا في العشرين من مايو/ ايار احتجاجا على اجراءات التقشف التي قررتها الحكومة. وذكرت الاذاعة اليونانية أن أثينا استلمت بالفعل 5.5 مليار يورومن صندوق النقد الدولي، وتنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة وصول تحويلات بقيمة 14.5 مليار يورو من دول منطقة اليورو. وتحتاج اليونان إلى تغطية التزامات مالية البالغة نحو 9 مليارات يورو في التاسع عشر من مايو/ايار 2010 . ومن المنتظر ان تحصل اليونان خلال عام 2010 على مساعدات مالية تصل لنحو 45 مليار يورو، فيما سيصل اجمالي حزمة المساعدات التي ستحصل عليها أثينا خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو 110 مليار يورو( منها 30 مليارا من صندوق النقد الدولي و 80 مليارا من دول منطقة اليورو). واعتمدت خطة الإنقاذ مقابل خطة تقشف صارمة أقرتها اليونان حكومة وبرلمانا لتقليص عجز الميزانية، وهو الأمر الذي أثار غضب النقابات وتسبب في ثلاثة إضرابات عامة واحتجاجات في الشوارع. وفي هذا المنحى اعلنت النقابتان المركزيتان في اليونان الاربعاء اضرابا عاما جديدا في العشرين من مايو/ ايارهو الرابع منذ فبرايرشباط للتعبير عن الاجتجاج على اجراءات التقشف التي قررتها الحكومة مقابل الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واكد اتحاد الموظفين اليونانيين هذا التحرك الجديد الرامي الى الاحتجاج على اصلاح نظام التقاعد. واوضحت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان "اثر اجتماع مع المسؤولين في اتحاد الموظفين قررنا تكثيف تحركاتنا"، مضيفة انه اضافة الى الاجراءات غير الشعبية التي تبنتها الحكومة حتى الان، تم الاعلان عن مشروع قانون جائر وغير شعبي حول اصلاح نظام التقاعد". وقال رئيس الاتحاد يانيس باناغوبولوس - كما جاء في البيان- ان صندوق النقد الدولي لن يتوقف عن مطالبة الموظفين بتقديم تضحيات، مؤكدا ان فواتيره كارثية، وعلى الحكومة ان ترفضها. ومن شأن خطة التقشف اليونانية أن تخفض الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام وتقلص الموظفين، وترفع الضرائب.
