آلاف اليونانيين يتظاهرون احتجاجاً على خطة التقشف.. والنقابات تدعو لإضراب فى 20 مايو

فى الوقت الذى تسلم فيه بنك اليونان المركزى 5.5 مليارات يورو، هى القسط الأول من المساعدة التى وعد بتقديمها صندوق النقد الدولى فى إطار الخطة الدولية لإنقاذ اليونان وتسديد ديونها، شارك آلاف الأشخاص فى مظاهرة فى العاصمة اليونانية أثينا بدعوة من النقابات التى أعلنت عن تنظيم إضراب عام جديد فى 20 مايو احتجاجاً على خطة التقشف التى اعتمدتها الحكومة اليونانية مقابل الحصول على المساعدات.
وقال مصدر فى وزارة المالية اليونانية أمس الأول «تسلمت اليونان الحصة الأولى (من المساعدات) المقررة بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولى ومسؤولى وزارة المالية وبنك اليونان»، موضحاً أن هذه الدفعة ستستخدم فى تسديد جزء من الديون المستحقة على اليونان.
وكانت اليونان طلبت الثلاثاء الماضى السداد الفورى ل20 مليار يورو هى الجزء الأول من خطة المساعدة التى أقرها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد وتبلغ قيمتها 110 مليارات يورو. ويفترض أن تتسلم اليونان 14.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى مطلع الأسبوع المقبل، وينبغى أن تسدد أثينا فى 19 مايو ديوناً بقيمة 9 مليارات يورو.
جاء ذلك فيما شارك آلاف الأشخاص-4 آلاف شخص بحسب المنظمين وألف بحسب الشرطة - فى مظاهرة فى أثينا أمس الأول بدعوة من النقابات التى أعلنت عن تنظيم إضراب عام جديد فى 20 مايو احتجاجاً على خطة التقشف اليونانية، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لتسقط ديكتاتورية السوق» و«صندوق النقد والاتحاد الأوروبى خارجاً» و»ارفعوا أيديكم عن حقوقنا فى المعاشات».
ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل، وفى حال إقامته سيكون الخامس من نوعه فى البلاد، والذى يأتى احتجاجاً على التعديلات التى أجرتها الحكومة على نظم المعاشات، والتى تنص على رفع سن التقاعد بالنسبة للمرأة ويثنى العمال عن التقاعد فى وقت مبكر، ويأتى القانون بعد أن صادقت اليونان على حزمة من الإجراءات التقشفية بهدف توفير 30 مليار يورو فى غضون 3 أعوام، لكى تتمكن من خفض نسبة العجز فى موازنتها التى وصلت إلى 13.6%، فيما تجاوز حجم الدين العام 110% من إجمالى ناتجها المحلى.
وتعهدت أكبر نقابات العمال فى اليونان بوقف مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات قبل أن يوافق البرلمان عليه فى يونيو. وقال يانيس باناجوبولوس، رئيس أكبر نقابة للعاملين فى القطاع الخاص «لن يتوقف ظمأ صندوق النقد الدولى لدماء العمال»، واصفا التدابير الخاصة بالمعاشات التقاعدية بأنها «وصفة لحدوث كارثة».
ومن المتوقع أن يتسبب إضراب الاسبوع المقبل فى تعطل الرحلات الجوية من وإلى اليونان، وكذلك حركة السفر بالسفن والقطارات، وإغلاق الوزارات فى أنحاء البلاد.
وفى واشنطن، قال بيتر أورزاج مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أمس الأول إن على المشرعين الأمريكيين التحرك سريعاً لمعالجة مشكلة ارتفاع عجز الميزانية إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتجنب أزمة ديون على غرار أزمة اليونان. وأوضح أورزاج أن الولايات المتحدة لا تواجه «خطرا وشيكا» للوقوع فى أزمة بحجم أزمة اليونان، إلا أنه قال إنه يفضل «التصدى لذلك فى أسرع وقت».
وبلغ عجز الميزانية فى الولايات المتحدة 1.4 تريليون دولار فى 2009 مقترباً من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد من ركود عميق، وقد يرتفع العجز هذا العام.