إضرابات باليونان احتجاجا على خطط التقشف الحكومية

المفوضية تعلن قرب توفر أموال المساعدات المالية

بدأ عاملو القطاع العام في اليونان اضرابا مدته 48 ساعة في أنحاء البلاد الثلاثاء في أول اختبار لقدرة الحكومة على تفعيل اجراءات تقشف جديدة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مليارات الدولارات من المساعدات.
وسيتوقف العمل في الوزارات ومكاتب الضرائب والمدارس والمستشفيات والخدمات العامة قبل تجمع حاشد ظهر اليوم لموظفي الحكومة أمام البرلمان تنظمه النقابة الرئيسية للعاملين بالقطاع العام.
وقال سبيروس باباسبيروس رئيس نقابة عاملي القطاع العام التي تمثل نحو نصف مليون عامل "نريد نهاية لهذا التدني المستمر لمستويات معيشتنا... أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات التي نشهدها خلال العقد".
من جانبها، قالت الشرطة اليونانية الثلاثاء انها اطلقت غازات مسيلة للدموع على مجموعة صغيرة من المحتجين ألقوا حجارة وزجاجات على أفرادها أمام البرلمان بوسط العاصمة أثينا.
ومن المقرر أن ينضم العاملون في القطاع الخاص الى الاضراب غدا الاربعاء وهو ثالث اضراب مشترك منذ بداية العام عندما أدت مخاوف بشأن الديون ومستويات العجز المتافقمة في اليونان الى استهداف البلاد في الاسواق المالية.
واقتصرت المشاركة في المظاهرات حتى الان على بضع عشرات الالاف وهو مستوى أقل كثيرا من المشاركين في أعمال شغب أصابت أثينا بالشلل في ديسمبر كانون الاول عام 2008 بعد أن قتلت الشرطة مراهقا.
ومن المتوقع أن يزداد الغضب العام بعد أن كشفت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو الاحد عن خطط جديدة قاسية لخفض الانفاق تتضمن خفضا كبيرا في الاجور ومعاشات التقاعد.
ومقابل ذلك تحصل أثينا على 110 مليارات يورو ( 146.5 مليار دولار) من الدعم على مدى ثلاث سنوات في برنامج مساعدات يهدف الى تبديد مخاوف من عجز البلاد عن سداد ديونها واتاحة الوقت اللازم للبلاد لاصلاح اقتصادها غير القادر على التنافس والذي يعاني من استشراء الفساد.
في غضون ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية قرب توفر أموال المساعدات المالية لليونان بعد اتفاق وزراء مالية دول منطقة اليورو على خطة المساعدات لليونان وبرنامج أثينا للتقشف.
وتوقع أولي رين مفوض الشئون الاقتصادية أن يتوفر الجزء الأكبر من المساعدات المخصصة للعام الجاري في منتصف شهر مايو/ايار.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة /الكو/ الجمعة قبل الاتفاق على برنامج المساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي أن أكثر من واحد من كل اثنين مستعد للنزول الى الشوارع لمحاربة خطط التقشف.
وتتضمن خطط الحكومة تجميد أجور القطاع العام حتى عام 2013 وانهاء حوافز العطلات لعاملي القطاع العام الذين يتقاضون أكثر من ثلاثة الاف يورو في الشهر.
كما سيجري خفض البدلات الخاصة التي تمثل جزءا كبيرا من دخل موظفي الحكومة 8 %أخرى بعد خفضها 12 في % في مارس اذار، وسيجري تعديل معاشات التقاعد بشكل يعكس متوسط أجور المتقاعدين اليونانيين طوال حياتهم العملية بدلا من مستوى اخر دخل، كما تم الاتفاق على زيادة سن التقاعد بالنسبة للمرأة من 60 إلى 65 عاما لتتماشى مع سن الرجل ورفع ضرائب المبيعات من 21 إلى 23% خلال عام 2010.
وفي القطاع الخاص تعتزم الحكومة التخفيف من القيود التي تمنع الشركات من فصل أكثر من 2 % من قوة العمل في شهر واحد.